أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج أمس الاثنين أن تركيا ستدفع تعويضات لعائلات المهربين الأكراد ال35 الذين قتلوا في غارة جوية قرب الحدود العراقية بعد أن اعتقدت أنهم متمردون. وقال ارينج في حديث تلفزيوني بعد اجتماع حكومي أن "التعويضات ستدفع في اليومين المقبلين". إلا انه لفت إلى أن الحكومة لن تقدم "رسميا" أي اعتذار. وشدد ارينج على أن الحادث لم يكن متعمدا على الإطلاق، مشيرا إلى انه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون ناجما عن إهمال محتمل من جانب الجيش. وقال "ليس من الوارد إطلاقا أن يكون الحادث متعمدا. ولكن وعلى الرغم من انه ليس متعمدا فهناك تحقيقات جارية حول احتمال وقوع إهمال". وهذا الخطأ غير المسبوق من جانب الجيش التركي أدى إلى موجة احتجاجات في الأوساط الكردية التي وصفت ما جرى ب"المجزرة". ويوم الجمعة شيع آلاف الأكراد الغاضبين قتلى الغارة ورددوا شعارات معادية للحكومة ونعتوا رئيسها رجب طيب اردوغان بالقاتل. وأقرت الحكومة التركية بوقوع خطأ عسكري في حين أعلن الجيش انه شن القصف بناء على معلومات استخبارية مفادها أن متمردين من حزب العمال الكردستاني سيتسللون إلى تركيا. وأكد ارينج أن "المواطنين الذين قتلوا هم مدنيون ولكن يجب أن نعرف أن الجيش ينفذ عمليات عبر الحدود في تلك المنطقة.. أنها منطقة تنشط فيها الأنشطة والتجمعات الإرهابية". وأضاف نائب رئيس الوزراء انه بناء على المعلومات التي كان يمتلكها الجيش فان مجموعة من حوالي خمسين شخصا كانت تتنقل على متن دواب قادرين على نقل أسلحة. وقالت القيادة العسكرية التركية أن الضربة الجوية نفذت بعد أن رصدت طائرة تجسس بدون طيار مجموعة من الأشخاص تتحرك نحو الحدود الجنوبية الشرقية الحساسة تحت جنح الظلام في وقت متأخر الأربعاء الماضي في منطقة يعرف أن المسلحين يسلكونها. غير أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اقر بان الضحايا كانوا يهربون بضائع عبر الحدود ولم يكونوا متمردين انفصاليين.
