أن الميزانية الجديدة والتاريخية التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وما حملته من أرقام ومؤشرات لتشتمل على خير كثير للوطن والمواطن وجاءت لتعكس الأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والأزمات والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكن المملكة من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط. ولم يكن ليتحقق ذلك لولا توفيق الله تعالى ثم بتوجيهاته وسياسته الرشيدة التي تهدف لدعم التنمية الحضارية في المملكة والرقي بأبناء الوطن في جميع المجالات صناعياً وتجارياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً، وذلك في اطار دعم البنية التحتية وتوفير أهم مقومات الحياة الكريمة في مختلف ألمجالات وهذا ما دأبت عليه الدولة في دعم يتوازى مع أهمية القطاعات المختلفة. ولا شك أن هذه الميزانية وبهذا الفائض الكبير يدل دلالة واضحة على أن وطننا مقبل على مرحلة كبيرة من التطور والنماء في مختلف ألمجالات كما أنه يعكس ثبات الاقتصاد ألسعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية ألعالمية ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم جهود ولاة الأمر.
وحيث أن القطاعين التجاري والصناعي من القطاعات المهمة والحيوية وتشهد نمو وتوسع كبير فقد حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة وهذا ما يعكس التوجه العام لدى حكومتنا الرشيدة التي تعمل على جعل التجارة والصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر ألدخل خصوصا وأنهما يسهمان بشكل كبير في التنمية المستدامة والتنمية ألمتوازنة ويؤكد ذلك تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج ألتمويل لأنها تشكل ركيزة من ركائز توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة وتنويع ألاقتصاد وخصوصا في القطاع الصناعي والتنمية العقارية. ومن هنا نتقدم بالشكر والمنة لله سبحانه وتعالى على ما منّ به علينا بحكومة رشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي استطاعت أن تصل بالمملكة إلى تحقيق أرقام قياسية في كثير من المجالات.
