أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الميزانية الجديدة والتاريخية التي صادق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «حفظه الله» وما حملته من أرقام ومؤشرات لتشتمل على خير كثير للوطن والمواطن جاءت لتعكس الأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والأزمات والشكوك التي تخيّم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكّن المملكة من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط. وقال في كلمته بمناسبة صدور موازنة 1433/1434ه: «انه لم يكن ليتحقق ذلك لولا توفيق الله تعالى ثم بتوجيهاته وسياسته الرشيدة التي تهدف لدعم التنمية الحضارية في المملكة والرقي بأبناء الوطن في جميع المجالات صناعيًا وتجاريًا وتعليميًا وصحيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وذلك في اطار دعم البنية التحتية وتوفير أهم مقوّمات الحياة الكريمة في مختلف المجالات وهذا ما دأبت عليه الدولة في دعم يتوازى مع أهمية القطاعات المختلفة». وأضاف: «ولا شك في أن هذه الميزانية وهذا الفائض الكبير يدلان دلالة واضحة على أن وطننا مقبل على مرحلة كبيرة من التطوُّر والنماء في مختلف المجالات كما أنه يعكس ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية العالمية، ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم جهود ولاة الأمر». وقال: «حيث إن القطاعين التجاري والصناعي من القطاعات المهمة والحيوية وتشهد نموًّا وتوسعًا كبيرًا فقد حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة وهذا ما يعكس التوجُّه العام لدى حكومتنا الرشيدة التي تعمل على جعل التجارة والصناعة خيارًا استراتيجيًا لتنويع مصادر الدخل خصوصًا أنهما يسهمان بشكل كبير في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة، ويؤكد ذلك تخصيص440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل؛ لأنها تشكّل ركيزة من ركائز توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد خصوصًا في القطاع الصناعي والتنمية العقارية». وقال: «ومن هنا نتقدّم بالشكر والمنة لله سبحانه وتعالى على ما منّ به علينا بحكومة رشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي استطاعت أن تصل بالمملكة إلى تحقيق أرقام قياسية في كثير من المجالات».
