أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاثنين إنها استطاعت طرد القوات الحكومية من احدى المدن الرئيسية في ولاية جنوب كردفان. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية - قطاع الشمال قوله "طردت قوات الجيش الشعبي القوات الحكومية من حامية مدينة تلودي". لكن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد نفى هذا الامر قائلا "كل الامر أن اعدادا قليلة من متمردي الحركة الشعبية حاولوا التسلل إلى المنطقة وتصدت لهم القوات المسلحة ولم يحدث قتال حقيقي". وكان القتال بين الحركة الشعبية والقوات السودانية في جنوب كردفان قد اندلع أوائل يونيو/ حزيران الماضي بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية، قبل أن يمتد ليشمل ولاية النيل الأزرق المجاورة. "جرائم حرب" يذكر أن أعدادا كبيرة من مواطني الولايتين، تقدر بعشرات الآلاف، قاتلوا إلى جانب القوات الجنوبية خلال الحرب الأهلية (1983-2005). وكان اتفاق السلام الشامل -الموقع عام 2005 برعاية دولية وافريقية- انهى عقدين من الحرب الأهلية ومنح ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق ابداء الرأي في الاتفاق فيما يعرف بالمشورة الشعبية، وهو ما لم ينفذ حتى الآن. وطالب عرمان الخرطوم بالافراج عن 140 من قادة الحركة الشعبية اعتقلتهم، متهما الحكومة السودانية بارتكاب "جرائم حرب" لرفضها ايصال مساعدات انسانية الى النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين لدولة جنوب السودان الوليدة. وقال إن "القصف الحكومي يستهدف المدنيين في النيل الازرق وجنوب كردفان". "تحذير" في هذه الاثناء حذر خبير تابع للأمم المتحدة من أن النزاعات الحدودية المتعددة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، التي اعلنت استقلالها في يوليو/ تموز الماضي، يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد النزاع بين الجانبين. وقال محمد شندي عثمان الخبير المستقل بشأن أوضاع حقوق الانسان في السودان "لا يمكن أن يعيش السودان وجنوب السودان في سلام إذا ظلت المناطق الحدودية بينهما غارقة في الصراع". واشار عثمان، خلال حديثه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وهو الجهة التي عينته، إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين الجانبين. ودعا المجمتع الدولي إلى أن يمد يد المساعدة لدولتي السودان وجنوب السودان "لحل القضايا العالقة". يذكر أن العديد من القضايا لم تحسم بموجب اتفاق السلام الشامل وترك أمرها إلى ما بعد الانفصال من بينها مستقبل منطقة ابيي وتقسيم عائدات النفط وتقسيم الأصول والديون.
