قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر الاحزاب المعارضة البحرينية ان الحكومة سترفع الحظر المفروض عليها وذلك قبل حوار وطني يستهدف حل الازمة السياسية في المملكة الخليجية. واغلقت السلطات جمعية وعد وهي حزب يساري متحالف مع جمعية الوفاق الوطني اكبر جماعة شيعية معارضة في ابريل نيسان وسط حملة قامت بها سلطات الامن لاخماد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. وقال راضي الموسوي المتحدث باسم جمعية وعد ان الحكومة سترفع الحظر يوم السبت عن المقر الرئيسي للحزب في المنامة ثم عن مقرها في المحرق في وقت لاحق. ونقلت وكالة البحرين للانباء عن وزارة العدل قولها انه يجري اتخاذ خطوات لرفع الحظر. وقال الموسوي ان الجمعية ارسلت للحكومة بيانا ترحب فيه بالحوار السياسي الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى ال خليفة والمقرر أن يبدأ في الاول من يوليو تموز كما طالبت فيه الملك بالنظر في قضية زعيم وعد المسجون. ويقبع ابراهيم شريف الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في السجن الى جانب عدد من قادة المعارضة ومن بينهم حسن مشيمع الامين العام لحركة حق الشيعية المتشددة. ويواجه الرجلان ضمن 21 شخصا المحاكمة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم بدعم من "جماعات ارهابية اجنبية." واتهمت السلطات البحرينية المحتجين الذين تدعمهم الجماعات الشيعية بشكل كبير بأنهم يتلقون دعما من ايران. وتنفي جماعات المعارضة التي توجد بينها جماعات علمانية مثل جمعية وعد هذه الاتهامات. وقال ناشطون معارضون ان وعد تعرضت لضغوط كي ترحب بالحوار الوطني مقابل رفع الحظر عنها. ولم تعلن اي من جمعية الوفاق او جمعية وعد عن نيتها المشاركة في الحوار. وقال بعض اعضاء الوفاق انهم يخشون المشاركة في الحوار بسبب ما قيل عن دعوة عشرات الجماعات للمشاركة في المحادثات. ويقول انصار الحكومة ان الجماعات غير السياسية يجب ان تشارك في الحوار لتمثل البحرينيين غير المسيسين. وتقول المعارضة ان مشاركة هذه الجماعات ستضعف من صوتها في المفاوضات. وقال الشيخ علي سلمان زعيم الوفاق امام الحشود في مظاهرة جمعت اكثر من عشرة الاف شخص يوم الجمعة ان اجتماع عدد اكبر من اللازم من الجماعات البحرينية يعني ان الحوار تجمع اجتماعي وليس حوارا سياسيا. ودعا الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي عهد البحرين الذي قاد جولة سابقة من الحوار انهارت مع بدء الحكومة في حملتها الامنية كل المواطنين الى العمل من اجل الحوار. وترى المعارضة ولي العهد الانسب لقيادة المحادثات اذ يعتبر معتدلا في العائلة الحاكمة. وانتقدت المعارضة اختيار الملك لرئيس مجلس النواب لقيادة الحوار بينما ينظر اليه على انه من المحافظين بشأن الاصلاح السياسي.
