وليد ابو مرشد في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاقها أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة الرياض بسبب تكرار مخالفات بطاقة السعر وتقديم إعلانات تسويقية مضللة، أكد مراقبون أهمية قيام الوزارة بضبط العديد من التجاوزات التي تقوم بها المحلات التجارية خلال العشر الأواخر من رمضان ومن أبرزها ظاهرة التخفيضات الوهمية التي تتحايل بها بعض المحلات التجارية لجذب المتسوقين. وفيما تواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات، وتطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وإيقاع العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات، أهابت بجميع المستهلكين التعاون معها في تطبيق الأنظمة، بالإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر أو أي مخالفات أخرى من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك، أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك. وأكد الاقتصادي وليد السبيعي أهمية قيام وزارة التجارة بضبط العديد من التجاوزات التي تقوم بها المحلات التجارية خلال العشر الأواخر من رمضان ومن أبرزها ظاهرة التخفيضات الوهمية التي تتحايل بها بعض المحلات التجارية لجذب المتسوقين الى فخ التخفيضات الوهمية لانها لا تفرق عن الأسعار في المحلات الأخرى. واضاف أن سلوك بعض التجار بالإعلانات المضللة التي تندرج تحت غطاء الغش التجاري يفقد السوق مصداقيته بعد أن أصبحت ظاهرة التخفيضات الوهمية أداة للكسب غير المشروع إلى جانب ضعف الوازع الأخلاقي والرقابة الذاتية لدى بعض البائعين ما يتطلب من وزارة التجارة تكثيف أعداد المراقبين في الفترة الحالية لإيقاف مثل هذه الممارسات ومضاعفة قيمة الغرامات المالية تجاه المخالفين. من جهته، قال فهد الشمري "مالك سلسلة فروع محلات مستلزمات نسائية": مع بداية العد التنازلي وقرب نهاية شهر رمضان، يبدأ الزحام في الأسواق والمحال التجارية وتسعى المحلات لتصريف مخزونها خلال هذه المناسبات ما يغري بعض ضعاف النفوس لترويج إعلانات تسويقية غير صحيحة، ولا تعكس واقع سعر السلعة الحقيقي وسعرها بعد التخفيض ما يتطلب رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بعدم الانسياق لهذه التخفيضات. ودعا الشمري وزارة التجارة إلى تطبيق عقوبات نظامية صارمة على المخالفين والمتجاوزين بغرض تحقيق مكاسب وقتية سريعة على حساب المستهلكين وإيقاع أقصى العقوبات المالية عليهم ما يساهم في حفظ حقوق المستهلكين الذين ينخدعون مع هذه العروض. يذكر أن وزارة التجارة تبنت مؤخرا حملة توعوية للمستهلك بعنوان "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. وجاءت الحملة ضمن برنامج "اعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء، والى إلزام منافذ البيع، على مختلف مستوياتها، بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك..
