نصح صندوق النقد الدولي المملكة بالتخفيف من برامج التحفيز الضخمة التي أطلقتها قبل نحو عامين، بدءا من العام المقبل، لاحتواء معدلات التضخم التي تشهد عودة إلى النمو، مشيرا إلى أن هناك تحركا صائبا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ تعمل الحكومات على سحب تدابير التنشيط الاستثنائية خلال عامي 2010 و2011، وتوجيه سياسة مالية نحو مزيد من التخفيض للدين الحكومي. وقال صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأول تحت عنوان ''آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكتوبر 2010''، إن معظم البلدان التي يتوافر لديها الحيز المالي الكافي لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، والجزائر وليبيا تهدف إلى تعزيز دفعة التنشيط المالي في عامي 2010 و2011. لكن البعض الآخر، ومنها السعودية، يمر بارتفاع معدل التضخم، ما يدعو إلى تخفيف الدفعة التنشيطية في عام 2011. وحول تطوير النظام المصرفي، قال التقرير إنه لا تزال نسبة القروض المتعثرة مرتفعة في عدد من دول مجلس التعاون، وثمة حاجة إلى تعزيز الأطر التنظيمية والعمل الرقابي تماشيا مع الجهود المبذولة عالميا لتخفيف الطابع الدوري في العمل التنظيمي، وتعزيز الاحتياطات الوقائية من السيولة ورأس المال، ومعالجة قضايا المؤسسات المؤثرة في النظام المالي، وتعزيز الممارسات المتبعة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة. وزاد ''من أمثلة التنفيذ لهذه السياسات الاحترازية الكلية المنهج المتبع في السعودية لرصد مخصصات خسائر القروض على أساس معاكس للاتجاهات الدورية''. وكشف التقرير عن أن دول مجلس التعاون شرعت بالفعل في ضبط أوضاع مالياتها العامة، ولا تزال السياسة النقدية محتفظة بطابعها التوسعي في معظم البلدان بغية إنعاش النمو في ائتمان القطاع الخاص، وإن كانت بعض البنوك المركزية قد بدأت توقف العمل بنهج التيسير الكمي. وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط سيتعين على البلدان المنتجة للنفط أن تعمل بدرجات متفاوتة على ضبط أوضاع المالية العام للحفاظ على استمرارية استخدام الإيرادات المحققة من قطاع الهيدروكربونات، مع تشجيع التنوع الاقتصادي وإنشاء الوظائف. وتشمل التدابير الداعمة لهذه الأهداف إعادة توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الاجتماعية والإنمائية، وإعادة النظر في الدعم الراهن لأسعار الطاقة، وتنويع قاعدة الإيرادات. وفي شأن الأداء الاقتصادي لدول الخليج والمنطقة، بيَّن صندوق النقد أن الاحتمالات المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنت، فمن المتوقع لكل بلدان المنطقة تقريبا أن تحقق نموا أسرع في عامي 2010 و2011 مقارنة بعام 2009. ونظرا لهذا التحسن في النمو، يخطط معظم بلدان المنطقة للخروج من مرحلة التنشيط المالي الاستثنائي بحلول عام 2011، مع الاحتفاظ لبعض الوقت بموقف السياسة النقدية التيسيري. وأضاف ''غير أن بعض البلدان قد تحتاج إلى تشديد السياسات الاقتصادية الكلية في وقت أبكر من البلدان الأخرى، نظرا لظهور بوادر الضغوط التضخمية أو لعدم توافر حيز مالي كافٍ''. ودعا الصندوق دول المنطقة إلى الاستفادة من التعافي من ''الركود الكبير''، والتركيز على تقوية القطاعات المصرفية ومعالجة التحديات متوسطة الأجل. وفي البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP، تتصدر جدول الأعمال ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير القطاع المالي وتنويع النشاط الاقتصادي. وتابع ''أما في بلدان MENAP المستوردة للنفط، فمن الضروري رفع معدلات النمو وإنشاء وظائف جديدة للسكان الذين تشهد أعدادهم زيادة مستمرة، وفي القوقاز وآسيا الوسطى CCA، تمثل الأولوية في تسوية أوضاع القطاع المصرفي المتعثر، وكذلك تخفيض الدين الخارجي وعجز الحساب الجاري بالنسبة إلى بعض البلدان''. وتوقع التقرير حدوث تحسن ملحوظ في أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية في بلدان MENAP المصدرة للنفط، في استجابة لتصاعد أسعار النفط (من 62 دولارا للبرميل في 2009 إلى 76 دولارا في 2010 و79 دولارا في 2011) ومستويات الإنتاج. ومن المتوقع أن يزداد الفائض المجمع للحسابات الجارية الخارجية في هذه البلدان ليرتفع من 70 مليار دولار في عام 2009 إلى 120 مليار دولار في 2010، ثم 150 مليار دولار في 2011. ومن المقدر أن يكون التحسن معادلا لنحو 50 مليار دولار أمريكي من عام 2009 إلى 2011 في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. ومن المرجح لإجمالي الناتج المحلي النفطي الذي يتوقع أن يعادل 3.5 4.5 في المائة في عامي 2010 و2011 أن يظل دون مستوياته المسجلة قبل الأزمة. وإضافة إلى ذلك، يحقق الائتمان المحلي تحسنا بطيئا وحسب، ولا يزال الطلب الاستثماري محدودا، على الرغم من تحسين أوضاع التمويل الخارجي, ومن ثم، يظل نمو النشاط غير النفطي متواضعا عند مستوى 3.75 4.5 في المائة، ما يشير إلى حاجة معظم البلدان إلى الاحتفاظ بدعم السياسات حتى نهاية 2011. وبين صندوق النقد أن بلدان MENAP المستوردة للنفط تمكنت من تجاوز الركود العالمي بنجاح، وهي تقترب من مستوى النمو الاتجاهي طويل الأجل. ويُنتظر لمعظم البلدان أن تحقق نموا يراوح بين 3.5 5.5 في المائة في الفترة 2010 و2011. وقد أصيبت باكستان بفيضانات مدمرة خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، ما يتسبب في تأخير النمو هذا العام. وانتهى تقرير الصندوق بالتأكيد على أن المنطقة لا تزال قادرة على الصمود أيضا في مواجهة الاضطرابات التي لحقت أخيرا بالأسواق المالية العالمية. ويواصل ائتمان القطاع الخاص تحسنه، وإن كانت البنوك في بعض البلدان لا تزال في حاجة إلى معالجة نسب القروض المتعثرة المرتفعة.
