أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت أكثر من الدول العربية الأخرى من التباطؤ الائتماني بعد الأزمة المالية حيث شهد الائتمان تراجعا بنسبة 22% نقطة مئوية في حين بلغ الانخفاض في باقي الدول المنتجة للنفط حوالي 20% نقطة مئوية. وذكر التقرير انه ليس من المتوقع أن يكون هناك تعاف سريع وقوي في السنوات المقبلة. وأشار في نفس الصدد بأن تشدد البنوك في الإقراض من أهم المصاعب والعقبات لتحقيق التعافي الائتماني خلال الفترة المقبلة. وأفاد صندوق النقد الدولي إلى انه مع استمرار التعافي الاقتصادي فإن التوقعات المتوسطة المدى لإقراض البنوك الخليجية سوف يشهد تحسنا الفترة المقبلة كما أن المعروض من الائتمان والطلب عليه سوف يبدأ في التعافي غير انه على الرغم من ذلك فإنه من الصعب التغلب على النفور من اتخاذ المخاطر الذي يرجع جزئيا إلى الافتقار إلى الشفافية. يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه تقرير اقتصادي متخصص بأن يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في نسبة نمو الأرباح خلال العامين القادمين وأن يبلغ إجمالي الربح للقطاع قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات نحو 26.1 مليار دولار و26.3 مليار دولار خلال عامي 2010 و2011 على التوالي. وقال التقرير الذي أعدته "كامكو" إن أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس إيجاباً على ربحية القطاع وبالتالي على نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع أن يسجل نسبة نمو 13.3 في المئة و15.8 في المئة خلال عامي 2010 و2011 على التوالي ليسجل القطاع أرباحاً تصل إلى نحو 17.2 مليار دولار و19.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ولفت التقرير الى إن الأداء المستقبلي لقطاع البنوك سيرتبط إلى حد كبير بأداء القطاعات الأخرى وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره إلى الضغط على جودة أصول البنوك. وتوقع التقرير أن تواصل القروض المتعثرة ارتفاعها لتسجل 28.52 مليار دولار نهاية عام 2010 مقابل 8.71 مليارات دولار أميركي لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه كما أن المخصصات الإجمالية لعام 2009 بلغت 10.9 مليارات دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 26.38 مليار دولار. أما بالنسبة لجودة القروض فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4.04 في المئة نهاية عام 2009 ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى نحو 4.5 في المئة خلال عامي 2010-2011. ورجح التقرير الاقتصادي بأن ترتفع نسبة تغطية القروض المتعثرة (إجمالي احتياطي المخصصات إلى القروض المتعثرة) من 82 في المئة خلال عام 2009 إلى 90 في المئة و101 في المئة في عامي 2010 و2011 على التوالي. وأبان التقرير في نفس السياق انه بالرغم من ارتفاع المخاوف بشأن انكشاف بعض البنوك الخليجية على كل من شركات التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والشركات التابعة للحكومات والشركات ذات الطابع العائلي فإن التوقعات تشير إلى الزيادة في حجم القروض المتعثرة خلال عامي 2010 و2011 وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على ربحية القطاع نتيجة احتساب مخصصات إضافية لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات. كما أنه من المتوقع وفقا للتقرير أن تشهد نسبة النمو في إجمالي القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية الأخرى تباطؤا بالمقارنة مع الفترات الماضية بسبب السياسات المتحفظة التي بدأت باتباعها معظم البنوك بعد أزمة الائتمان العالمية والركود في بعض القطاعات الأساسية بالإضافة إلى التخوف من أي هبوط محتمل في أسواق المال والعقار. وتوقع التقرير بوصول إجمالي محفظة القروض إلى 635.9 مليار دولار عند نهاية 2010 وذلك بنسبة نمو قدرها 1.6 في المئة بالمقارنة مع نهاية 2009.
