شوهت مخصصات خسائر الائتمان الكبيرة أرباح البنوك طيلة السنوات الثلاث الماضية، لكننا نعتقد أن البنوك قد فرغت من تنظيف محافظ القروض لديها لذا تعتبر أسعار أسهمها مهيأة للتعافي هذا العام. وبافتراض تواصل أداء البنوك على نفس وتيرة العام الماضي مع استبعاد أثر مخصصات خسائر الائتمان، فإن العائد على أسهم القطاع ككل يأتي مرتفعاً بنسبة 35 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2010. وبأخذ تواصل النمو في الربحية في الاعتبار فإننا نتوقع الآن أن ينمو العائد على أسهم قطاع المصارف بنسبة 42 بالمائة عام 2011. اكتمال معظم عمليات التخصيص قفزت القروض غير العاملة للبنوك المدرجة خلال الفترة بين نهاية عامي 2008 و2010 بنحو 10,2 مليارات ريال (أي 132 بالمائة)، بعد أن ظلت مستقرة نسبياً طيلة السنوات الخمس السابقة. وكان هذا الارتفاع الكبير في حالات تعثر الديون قد تزامن مع بداية الأزمة المالية العالمية وتفاقمها جراء إعسار اثنتين من كبريات الشركات العائلية ثم اتسع نطاق تعثر الشركات بسبب حدة الأوضاع الاقتصادية التي سادت حينها. وقد ارتفعت الديون غير العاملة من 1,1 بالمائة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك في نهاية عام 2008 إلى 3,2 بالمائة في نهاية 2009، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2003، قبل أن تتراجع إلى 2,7 بالمائة في نهاية 2010. ونعتقد أن حجم القروض غير العاملة الجديدة سوف يتراجع بدرجة كبيرة نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية. علاوة على ذلك، يبدو أن معظم عمليات التخصيص للديون المتعثرة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية قد اكتملت، حيث غطت مخصصات خسائر الائتمان نسبة 109 بالمائة من الديون غير العاملة بنهاية العام الماضي مقارنة بنسبة 86 بالمائة في نهاية 2009 وهي أول سنة يتراجع فيها معدل تغطية الديون غير العاملة عن نسبة 100 بالمائة منذ عام 2001. وقد سجل معدل تغطية الديون غير العاملة للمصارف تاريخياً مستوى أعلى بكثير حيث بلغ متوسط الفترة 2004 إلى 2008 نحو 153 بالمائة. وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت عن ارتياحها لمجمل مستوى مخصصات الديون مؤكدة حرصها على رؤية البنوك وهي تستأنف عمليات الإقراض. من شأن استبعاد أثر مخصصات خسائر الائتمان الكبيرة أن ينعكس إيجابا وبصورة واضحة على أرباح البنوك، فمن خلال تعديل العائد على السهم ليعكس متوسط المخصصات خلال الفترة 2000 حتى 2010 نجد أن العائد على السهم لمجمل القطاع يرتفع بصورة كبيرة في عام 2010، كما يتضح ذلك في الجدول التالي. كذلك تضمن الجدول توقعاتنا بالعائد على السهم لعام 2011 لكل من البنوك المدرجة في السوق والتي تم تعديلها بصورة متوازنة لكافة البنوك آخذين في الحسبان الزيادة المحتملة في عمليات الإقراض والانتعاش الاقتصادي. أما البنوك ذات معدلات التغطية المتدنية فقد تم تعديل العائد على السهم لديها بخصم الفرق بين ديونها غير العاملة ومخصصاتها في السنوات الأخيرة. المؤشرات المصرفية الرئيسية لتحديد مدى مقدرة البنوك على الاستفادة الكاملة من إمكانية عودة الديون غير العاملة إلى مستوياتها الطبيعية هذا العام، يتعين النظر إلى ابعد من مجرد عمليات التخصيص التي تجريها البنوك. فعلى سبيل المثال هناك بعض البنوك يبلغ معدل التغطية لديها أقل من 100 بالمائة، لذا تعين علينا أيضاً اخذ العوامل التالية في الاعتبار: - معدل تغطية الديون غير العاملة: البنوك التي يبلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان لديها أقل من 100 بالمائة من إجمالي القروض غير العاملة ستضطر في الغالب إلى زيادة مخصصاتها لعام 2011. - إجمالي القروض غير العاملة: يتوجب على البنوك شطب ديونها غير العاملة التي تفشل في تحصيلها، مما يشكل عبئاً أكبر على البنوك ذات المستويات الأعلى من القروض غير العاملة. - معيار كفاية رأس المال الأساسي: يؤثر في مقدرة البنك على امتصاص مخصصات خسائر الائتمان التي يتم شطبها. هناك ثلاثة بنوك هي الرياض والجزيرة والبلاد- جاء معدل تغطية الديون غير العاملة لديها في نهاية عام 2010 أقل من 100 بالمائة، ما يعني أنها ربما تضطر إلى رفع مخصصات خسائر الائتمان لديها هذا العام. وبالنسبة لبنك الرياض يعتبر معدل التغطية هو الأعلى منذ 10 أعوام. أما بنك الجزيرة وبنك البلاد فقد سجلا أعلى مستوى من القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض، لكنها تقل عن مستوياتها في نهاية عام 2009 في الحالتين. أما مجموعة سامبا وبنك الرياض والعربي الوطني فهي البنوك الوحيدة التي ارتفعت القروض غير العاملة لديها كنسبة من إجمالي القروض في عام 2010. ورغم انخفاض معدل التغطية والارتفاع الواضح في القروض غير العاملة على أساس المقارنة التاريخية، إلا أن مستوى الملاءة المالية لديها يعتبر مطمئنا، فقد تراوحت معدلات كفاية رأس المال للبنوك المدرجة في نهاية عام 2010 بين 12 و18 بالمائة، بينما بلغت معدلات الكفاية لدى البنوك التجارية الأمريكية الكبيرة نحو 10 بالمائة، ويبلغ الحد الأدنى لهذا المعدل 8,5 بالمائة حسب اتفاقية بازل-3 (التي تحدد المعايير العالمية). تكلفة القروض غير العاملة نتج عن ارتفاع القروض غير العاملة تداعيات كبيرة على الأداء المالي للبنوك في السنوات الأخيرة، فقد اقتطعت مخصصات خسائر الائتمان من صافي دخل القطاع المصرفي خلال الفترة 2008 حتى 2010 نحو 21 مليار ريال ما كانت تخسرها لولا ذلك، مما تسبب في خفض أرباح القطاع بنسبة 26 بالمائة للعام 2010 فقط. كذلك تعرضت رؤوس أموال البنوك للضغوط بسبب مخصصات خسائر الائتمان الضخمة خلال العامين الماضيين، حيث هبط النمو في حقوق المساهمين من 20 بالمائة في المتوسط للفترة 2000 حتى 2008 إلى 8 بالمائة كمتوسط للعامين الأخيرين. وقد لجأت بعض البنوك إلى سد النقص في مواردها من خلال زيادة رأسمالها. كذلك تأثر الاحتياطي الإلزامي للبنوك، حيث سجل متوسط نموه خلال العامين الماضيين نحو 11 بالمائة مقارنة بحوالي 15 بالمائة في المتوسط للعقد الماضي. رغم ذلك، تشير معدلات الملاءة المالية إلى تمتع البنوك السعودية بمستويات مريحة كما تتوفر لديها مساحة جيدة لتحمل خسائر الائتمان قبل الحاجة إلى إضافة رأسمال جديد. كذلك تأثرت توزيعات الأرباح التي تراجعت بنسبة 5,4 بالمائة العام الماضي بسبب استبقاء البنوك للنقد لدعم رأس المال. وبما أن التوزيعات النقدية تميل إلى التخلف عن نتائج البنوك بحوالي عام فإننا نرجح أن تأتي التوزيعات منخفضة هذا العام أيضاً. وتستطيع البنوك رفع توزيعاتها من الأرباح لدعم أسعار أسهمها كما فعلت في عامي 2006 و2008 لكن ذلك يأتي على حساب سرعة نمو رأس المال وحقوق المساهمين. توزيع القروض غير العاملة حسب القطاعات تعتمد البنوك نظام مؤسسة النقد لتصنيف القروض حيث يتم توزيع المقترضين ضمن 12 قطاعاً تمثّل كافة الأنشطة الاقتصادية. ويلاحظ تركز القروض غير العاملة ضمن أربعة قطاعات هي "أخرى" والخدمات والتجارة والبنوك والمؤسسات المالية. تاريخياً، سجل قطاعا الخدمات والتجارة أعلى مستوى للقروض غير العاملة بسبب هيمنة الشركات الصغيرة التي تعتبر أكثر عرضة لتقلبات الدورات الاقتصادية. وقد تراجعت الديون غير العاملة العام الماضي بالنسبة لجميع القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والمؤسسات المالية و"أخرى"، ما قد يعكس بوضوح كيفية تصنيف البنوك للمجموعتين المتعثرتين. (تتفاوت القروض ضمن مجموعة "أخرى" من بنك لآخر وغالباً ما تضم الشركات الكبيرة التي تعمل في مجالات متعددة يضاف إليها المخصصات التي تضيفها بعض البنوك لتغطية قروضها غير العاملة). سجل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أقل مستويات القروض غير العاملة، ويعزى ذلك لسياسة تحويل الراتب التي تتيح للبنك استيفاء أقساط القروض المستحقة من حساب المقترض مباشرة بمجرد إيداعه في البنك. لكن رغم ذلك، تبدو البنوك حذرة إزاء تعرضها لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد حيث نلاحظ أن معدل تغطية الديون غير العاملة لهذا القطاع مرتفعة جداً بحيث تتجاوز 250 بالمائة. كما نلاحظ عدم تسجيل ديون غير عاملة على القطاع الحكومي بنهاية عام 2010 رغم تجنيب بعض البنوك مخصصات له. - القروض غير العاملة: تعرّف "ساما" القرض غير العامل بأنه القرض الذي يتأخر المدين في الوفاء بتسديد أصله أو العمولة المستحقة عليه (الفائدة) حسبما هو محدد في جدول السداد لفترة تربو عن 90 يوماً. - المخصص: مخصصات القروض غير العاملة هي الأموال التي تجنّبها البنوك تحسباً لمستوى معين من حالات التعثر في سداد القروض. - معدل التغطية: هي نسبة مخصصات القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض غير العاملة. التغطية التي تزيد عن 100 بالمائة تعني أن المخصصات تفوق حجم القروض غير العاملة. - رأس المال الأساسي: ويتكون من رأسمال الأسهم والاحتياطيات. يعتبر معيار كفاية رأس المال مؤشراً هاما على متانة الوضع المالي للبنك، ويبلغ المعيار العالمي حوالي 8,5 بالمائة.
