أنهتْ وزارةُ العمل تحليل (24) مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معاً نُحسن" بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" بحضورِ مُستشارين ومُحامين و مُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ ومطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة. وأوضح وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية أحمد الحميدان أن المشاركاتِ الواردةِ كانت هادفة جداً، وأسهمت في اعتماد بعض القراراتِ وتحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها ودراسة البدائلِ المناسبة ,مشيراً إلى أن فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات وتصويتات الجُمهور على المسوداتِ المطروحةِ، إذ بلغ عدد المشاركين في الورش (73) مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة "8859″ مهتماً . و في ما يتعلق بالمسودات ال (24) التي تم الإنتهاء من تحليليها، فقد تمْ اعتماد مُسودةَ (7) قرارٍات بعد مُراجعتها و تعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، ويمكن الاطلاع عليها بصورة النهائية في بوابة "معًا"، أحدها قرار " المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جماد الأولى 1435ه. أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين). وكانت وزارة العملِ قد أوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار " احتساب العمالة الوافدة "، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436ه تجاوباً مع الملاحظات المتعلقة بالقرار. أما المسودات التي تم اعتمادها كقرارات نهائية سيعلن عنها فيما بعد، بلغ عددها (5) مسودات هي (برنامج التقييم الذاتي، تنظيم استقدام حراس العمائر، تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، التوطين الوهمي، حوافز الاستقرار الوظيفي) ,في حين بلغَ عدد المسودات التي سيتم مراجعةُ بنودها نظراً لتلقي ملاحظات جذرية عليها (6) مسودات، إذ ستعيدُ الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة، و هي (كيفيةُ احتساب المُبلغ عنهم تغيب في التأشيراتِ المكتسبةِ، تحديدُ أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، تعديلُ معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصولِ على الخدمات، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي).
