أنهتْ وزارةُ العملِ تحليل 24 مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معا نُحسن" مُنذْ ديسمبر الماضي، وقاد فريق التحسين وورش العمل وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية أحمد الحميدان بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" وحضورِ مُستشارين ومُحامين ومُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ ومطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة، والتأكد من عُمق الإضافاتِ وتناسُقِها مع استراتيجيات الوزارةِ في العديدِ من القضايا المِحورية، كالتوطين والتوظيف. وقال الحميدان إن المشاركاتِ الواردة كانت هادفة جدًّا، وساهمت بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد بعض القراراتِ وتحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها، ودراسة البدائلِ المناسبة. وأضاف أنّ فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات وتصويتات الجُمهور على المسوداتِ المطروحةِ، وبلغ عدد المشاركين في الورش (73) مختصًا من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو 8859 مهتمًّا من أساتذةِ الجامعاتِ، وصناعِ الرأي، والاقتصاديين، ورجال وأصحابِ الأعمال، والباحثين عن عمل. وكانت وزارة العملِ قد أوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار "احتساب العمالة الوافدة"، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام المقبل 1436ه وذلك تجاوبًا مع حجم الملاحظات المتعلقة بالقرار. وفيما يتعلق بالمسودات ال(24) التي تم الانتهاء من تحليلها، فقد تمْ اعتماد مُسودة (7) قرارٍات بعد مُراجعتها وتعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، ويمكن الاطلاع عليها بصورة نهائية في بوابة "معا"، أحدها قرار "المرحلة الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جمادى الأولى 1435ه. أما بقيةُ المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، وتعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، واللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموًّا في أجور عامليها السعوديين). وتم اعتماد بعض المسودات كقرارات نهائية سيعلن عنها فيما بعد، وبلغ عددها (5) مسودات هي: (برنامج التقييم الذاتي، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، والتوطين الوهمي، وحوافز الاستقرار الوظيفي). وتوجد مسودات يجري تحسينها بعد الأخذِ بالمقترحات الهامةِ في بعض البنود وهي (6) قراراتٍ تشمل (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، تنظيم العمل عن بعدْ، تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، تأخير الاستقدام وفقا لنقل الخدمات، تشجيع توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، اعتماد تعديل معدلات التوطين "النسبة المئوية). وبلغَ عدد المسودات التي سيتم مراجعةُ بنودها نظرا لتلقي ملاحظات جذرية عليها (6) مسودات، إذ ستعيدُ الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة، وهي (كيفيةُ احتساب المُبلغ عنهم تغيب في التأشيراتِ المكتسبةِ، تحديدُ أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، تعديلُ معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصولِ على الخدمات، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي).
