شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات وبلديات المحافظات بعدم الترخيص لمعارض السيارات وما شابهها من قطع غيار أو مستلزمات لها إلا بعد أخذ موافقة من قبل إدارة الشرطة والأمن العام في المنطقة التابع لها هذا المعرض، بعدما تلقت الوزارة خطاباً من قبل مدير الأمن العام بضرورة تفعيل المادة من اللائحة التنفيذية، التي حددت الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مواقعها، في ظل عدم قيام الكثير من معارض السيارات والمجمعات التجارية بتأمين الحراسة عليها خوفاً من السرقات لبضائع هؤلاء الملاك أو مرتادي التسوق للمراكز التجارية. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم إعداد ملف كامل عن الرخص التي تم إصدارها أو تجديدها من قبل البلديات الفرعية التابعة لأمانات المناطق أو بلديات المحافظات بأن يحال ملف طلب المالك لمعرض السيارات أو المجمع التجاري إلى الشرطة أو إحضار مشهد منها يثبت التزامهم بتأمين الحراسة على منشآتهم. ولفت إلى أن الوزارة أصدرت قبل عدة أشهر على معارض السيارات بالسماح بأعطائهم التراخيص من دون شرط المساحة، الذي كان ملزما بأن يكون مساحة المعرض أربعة آلاف متر، إلا أن الوزارة رأت أنه يلزم بأن تكون الأرض التي سيقام عليها المعرض معتمداً مساحتها في المخطط التنظيمي والمحلي للمدينة نفسها، كما ينبغي على ملاكه ضرورة حصولهم على ترخيص من قبل الدفاع المدني قبل إصدار ترخيص البلدية للتأكد من تطبيق وتنفيذ أدوات السلامة وفقا للأنظمة والتعليمات.
