أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت الأقل من 80 عاملًا حتى 11 عاملًا؛ حيث تنطلق تلك المراحل بدءًا من الأول من شهر أغسطس المقبل. وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المراحل من الحادية عشرة حتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور، ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملًا حتى 11 عاملًا، وستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة بدءًا من الأول من شهر أغسطس، على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملًا. وأكد أن المرحلة السادسة عشرة تنطلق في الأول من شهر نوفمبر 2018، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملًا و11 عاملًا، مضيفًا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملًا، سيتم تحديده في وقت لاحق. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح أبا الخيل، أنه استنادًا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب على عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. ونبه إلى أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل. وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، ولو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م. وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص؛ حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80% بحلول 2020م. ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه تجريبيًّا قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
