أعلنت وزارة العمل عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، والتي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق تلك المراحل اعتباراً من الأول من فبراير من العام القادم 2016م. وبيّن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن المراحل من العاشرة وحتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة العاشرة اعتباراً من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا وحتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق. وأكد الدكتور أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436ه، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. كما تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (100) عامل فأكثر، يوم الأحد القادم 19 محرم 1437ه (الموافق 1 نوفمبر 2015م)، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب (3,595) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (405,590) عاملا. ويعتبر برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
