وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الالكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً . ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الالكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية . وعممت وزارة العدل على كافة محاكم ودوائر التنفيذ توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية ، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة ، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الالكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام . كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل ، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة الكترونياً مع سمة عن طريق الادارة العامة لوحدات الأصول . مع إشعار جهة التنفيذ بذلك .