فيما أكد عبدالمحسن بن سعود المديني صاحب مكتب عقاري أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو تحقيق توازن أسعار العقارات بين العرض والطلب وتخفيض أسعار الأراضي حيث سيشهد السوق العقاري مع بداية تطبيق القرار انخفاضاً في الأسعار مما يسهم بزيادة المعروض مشيراً إلى أن القدرة الشرائية لدى المواطنين قليلة داعياً إلى تطوير الأراضي الخام لزيادة المعروض السكني . وبين الموطن محمد عقيل التميمي أن القرار يصب في مصلحة المواطن والبلد في مجال العقار ويبقى التحدي الأكبر في سرعة إقرار آليات فرض الرسوم وتطبيقها وتدعيمها بإستراتيجيات تقضي على ممارسات أصحاب المصالح والاستمرار في متابعة تفعيل القرار لكبح جماح الاحتكار وخفض الأسعار للمستوى المعقول داعياً إلى تحفيز المواطن للحصول على مسكنة ومعالجة أنظمة التمويل من خلال تسهيل القروض الائتمانية العقارية للمواطن . وأفاد المواطن عبدالرحمن زيد الشمري أن القرار سيعمل على كسر احتكار الاراضي وتخفيض اسعارها إلى أرقام معقولة وتسريع وتسهيل فرص تملك المواطن للأرض وبناء السكن منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لوضع حد لكل الممارسات والخلل والتجاوزات التي شوهت السوق العقاري في المملكة لتؤكد القيادة الرشيدة أنها قريبة من كل هموم واحتياجات المواطن .
