انقسم عقاريون لتأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على السوق المحلية، ففي حين يرى القسم الأول من العقاريين، أن القرار سيزيد من فرص ارتفاع الأسعار من خلال تحميل رسوم الأراضي على المشتري النهائي، يرى القسم الثاني من العقاريين أن القرار سيحفز على أن تخطيط الأراضي، ما يقود إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، وقالوا إن القرار لن يكون كافياً لكبح جماح الأسعار، مبينين أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات والتنظيمات المتعلقة في هذا الشأن. فقد أوضح المستثمر العقاري فهد العثمان، أن فرض الرسوم بأي شكل من الأشكال على المنتجات والخدمات سيرفع من الأسعار، وفي حال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فإن من يتحمل الرسوم هو مالك الأرض الجديد، مشيراً إلى إن أي تاجر يستطيع أن يزيد السعر المضاف على الارض، ما يزيد من الاسعار، ولن يكون هناك انخفاض كما يتوقع البيع من بعضهم. وأشار العثمان في تصريح ل "الرياض" إلى أن قرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيكون له أثار على أسعار الاراضي مستقبلا، مطالباً بايجاد آلية محددة من الدولة وتخطيط مسبق للمدينة يفرض على كل صاحب أرض بيضاء تطوير الأرض، وفقاً للتخطيط مع تسريع الإجراءات، وعرض الأراضي، ويصبح هناك عرض كبير وخيارات متعددة للباحث عن السكن. من جهة أخرى أكد المستثمر العقاري حمد الجعيدان، إن قرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء سيحفز على تخطط الأراضي، وتسريع عملية البيع، ما يقود إلى زيادة المعروض، وتراجع الأسعار، مبيناً أن القرار في حال تطبيقه، سيكبح جماح الأسعار، وإن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات التنظيمات المتعلقة في هذا الشان. وأشار الجعيدان، إلى أن فرض رسوم على الاراضي البيضاء، هو جزء من الحل، ولكن الأهم توفير اراضي خام وتسليمها لمطورين عقاريين قادرين على إنشاء وحدات سكنية مناسبة بأسعار منطقية ومعقولة وضمن قدرات المواطن المادية. وطالب أن تكون الرسوم مرتفعة على الاراضي الكبيرة، بدءا من مركز المدينة تنازلياً حتى الأطراف ليتم ملء الفراغات البيضاء تدريجياً بداية من مركز المدينة.
