أعتبر خبير مصرفي متخصص في كشف أعمال تزييف وتزوير العملات، تدريب الصرافين، وموظفي محلات الصرافة، أحد أهم وسائل السيطرة والوقاية من الأنشطة الإجرامية في تزوير وتزييف العملات. وقال نهاد جمعه عبد الظاهر في معرض حديثه لمتدربين في دورة نظمتها غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة أخيراً: "التدريب العملي وسيلة مهمة لرفع كفاءة الصرافين وتمكينهم من اكتشاف أوراق النقد والشيكات السياحية المزورة، وكذلك المستندات والتوقيعات، لمواجهة محترفي ارتكاب جرائم التزييف والتزوير بما يحقق التصدي لهم وتحجيم نشاطهم". وأشار إلى أن عملات بعض الدول تعتبر محلية، وتمنع التشريعات تداولها خارج نطاق الدولة، كالجنيه المصري، وفي المقابل هناك عملات أخذت صفة الدولية كون تداولها متاحا في الداخل والخارج، مثل الدولار الأمريكي، فيما يعد الريال السعودي والريال القطري والدينار الكويتي من العملات التي تجيز حكومات تلك العملات تداولها في الخارج والداخل. وأكد حرص الدول على ألا يفقد المتعاملون به ثقتهم فيه، معتبراً التزييف والتزوير من أهم ما يهدد بفقدان الثقة في العملة، الأمر الذي يجعل كل دولة تعد الوسائل التي تمكنها من تفادي أعمال جرائم التزييف والتزوير، من خلال سن القوانين الرادعة، أو عن طريق تطوير صناعة النقود، وتزويدها باستمرار بوسائل كافية تضمن صعوبة تزييفها وتزويرها. ولخص جمعه ستة عوامل تسهم في تزييف وتزوير العملات، منها تدني نسبة الوعي في الدول النامية، مما قد يؤدي لبروز أسواق رائجة ونشطة للتزوير، وندرة الأجهزة المتطورة الخاصة بكشف الأساليب الاجرامية، وعدم اهتمام الدولة بتوفير الحماية والرقابة على العملات الأجنبية بنفس درجة حماية العملة المحلية، مع أهمية رقابة الخبرات والتقنيات في الدول المتقدمة في مجال الآلات والأوراق الحاسوبية التي تعد مصدرا لمعظم منتجي العملات المزيفة. واعتبر الخبير المصرفي الظروف السياسية والحروب وخلافات الدول من أسباب اتساع مساحة تزييف وتزوير العملات، التي تؤثر سلبا على اقتصاد تلك الدول، فيما يعتبر رفع التعامل ببطاقات الائتمان من الأمور التي تقلل من مخاطر التعامل بالعملات المزيفة. ولفت إلى أن المواطن العادي بإمكانه كشف العملات المزيفة من خلال ستة عوامل، تمثل طرائق بديهية أولية لكشف أعمال التزييف، حيث يمثل لون الورقة في وجه وظهر العملة الورقية 30 في المائة من نسبة كشف ملامح الجريمة، و25 في المائة لملمس الورقة وسمكها، و15 في المائة لعيوب الكتابة والرسوم والزخارف التي تظهر في وجه العملة، و15 في المائة علامات الضمان، وخمسة في المائة لأبعاد ورقة العملة.
