قال الدكتور منصور الخنيزان رئيس لجنة التعليم العالمي والدولي: إن إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في التعليم العالمي والدولي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات ريال لإجمالي عدد المدارس لكل المراحل تتجاوز 4000 مدرسة. وذكر الخنيزان أن القطاع يعاني اللائحة التنظيمية للمدارس الأجنبية، التي تحكمه من عام 1418 ه، مشيرا إلي أن معاملات الموظفين الحكوميين أخرجت من 300 إلى 400 مدرسة من السوق، على الرغم من الإقبال الكبير، الذي يرتفع سنويا، حيث وصل عدد طلاب المدارس العالمية التابعة للمواطنين تجاوز 500 ألف طالب، وهذا لا يتضمن عدد الطلاب في المدارس التابعة للسفارات. وأكد أن القطاع بحاجة ماسة إلى تنظيمات وتشريعات جديدة، ولابد من إضافة وتعديل الكثير منها، خاصة أن القطاع تحكمه اللائحة التنظيمية للمدارس الأجنبية التي تعود لعام 1418 ه، حيث هناك حاجة إلى إعادة النظر وإلى تغير وإضافة مواد والتوسع في التشريع بما يتواكب مع معطيات هذا القطاع، مشددا على ضرورة إضافة بنود تنظم المناهج، حيث تكون سهلة الاستيراد، ويجب أن تسند تراخيص الكتب الدراسية إلي وزارة التعليم بدلا من وزارة الثقافة والإعلام. وأشار الخنيزان إلى أن أهم الإضافات التي يجب أن يشملها التعديل المسمى الذي يطلق على المدارس العالمية والدولية، هو تعديل مسمى المدارس الأجنبية، حيث إننا نعترض على هذا المسمى، فهذا الاستثمار هو استثمار سعودي وطني، ومن المفترض أن وزارة التعليم تغير هذا المسمى من تعليم أجنبي إلى تعليم عالمي ودولي؛ فالمدارس الأجنبية هي التابعة للسفارات وهي تعليم أجنبي ولها استقلاليتها، والمدارس العالمية تسمى التعليم العالمي. وطالب رئيس لجنة التعليم العالمي والدولي بوجود قانون يمنع أبناء المواطنين من القبول في المدارس التابعة للسفارات في المملكة، مؤكدا أن البديل متوافر وهي مدارس على أعلى مستوى في العالم سواء في الرياض أو في جدة أو الدمام والمنطقة الشرقية وتغطي كل الاحتياجات. وحول نسبة العجز الذي تعانيه هذه المدارس من المعلمين والمعلمات السعوديين، قال إن نسبة العجز كبيرة، حيث إنها تجاوز تقدير 85 في المائة، مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات يفضلون العمل في المدارس الحكومية عن عملهم في المدارس الأجنبية والعالمية، ولذلك صدرت الموافقة بالسماح للمرافقات والمرافقين بالعمل في تلك المدارس، مشددا على ضرورة تأهيل المعلمين والمعلمات ببرامج تأهيلية تابعة للجامعات من شأنها أن تجعل مخرجات التعليم تغطي احتياجات المدارس العالمية في المملكة. وحول تحديد نسبة الرسوم الدراسية لتلك المدارس أكد رئيس لجنة التعليم العالمي والدولي، أن المملكة تميزت بأنها سوق حرة، والدولة تشجع الاستثمار في الداخل، ولذا ليس من صلاحية أي جهة لا شرعا ولا نظاما أن تتدخل في الحد من الأسعار، حيث إن ضبط الأسعار سيسهم في تقليل قيمة المصاريف الدراسية المترتبة على أمرين أولهما تخفيض الرسوم الحكومية للإقامات وتصاريح العمل، وهو ما ينعكس على أجور العاملين، وثانيا التوسع في التراخيص، وفتح المجال لترخيص المدارس العالمية، هذا ما سيوجد روحا تنافسية، ما يؤدي إلى تقليل الرسوم الدراسية على المستفيدين من الأسر التي تتراوح في المدارس العالمية والدولية من أربعة آلاف ريال سنويا وتقدمها تلك المدارس كخدمة للمجتمع وترتفع الرسوم للمرحلة الواحدة وتصل إلى 60 ألف ريال. وأضاف أن سبب ارتفاع الرسوم في تلك المدارس هو نوعية المباني الضخمة والبيئة المدرسية الذي يجعل مصاريفها التشغيلية كبيرة جدا وعالية بخلاف نوعية المعلمين والمعلمات؛ فبعض المعلمين من بريطانيا، وهنا يتشكل الفرق في جنسية المعلمين فرواتبهم مختلفة، والفرق كبير جدا، مشيرا إلى أن المدارس التابعة للسفارات رسومها أعلى بكثير؛ فرسوم المدارس الأمريكية تصل إلى 600 ألف ريال تدفع مقدما ولا تشمل أي شيء حتى الكتب فقط القبول. وشدد الخنيزان على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1434ه، الذي ينص على وجوب رفع سقف مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام إلى 30 في المائة، وقد وجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية ومنها وزارة التعليم والمالية والبلديات والعمل ووزارة التجارة إلى تسهيل وتذليل كل الصعاب التي تواجه قطاع التعليم العام لرفع سقف مشاركته، مؤكدا أن رفع سقف مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام يوفر على خزينة الدولة ما يقارب مليارين سنويا؛ فالبلديات يجب أن تسهم في تيسير الحصول على مواقع وأراض، ووزارة التعليم تسهل الحصول على التراخيص و تجددها ووزارة العمل تسهل منح التأشيرات وسد احتياج المدارس من العمالة الوافدة، ووزارة المالية تسهل إجراءات الإقراض لهذا القطاع. وحول جولات وزارة العمل التفتيشية أكد على تمنيه أن تكون بأسلوب تربوي راق، وليس بأسلوب يوجد الرعب لدى الطلاب، مشددا على ضرورة التنسيق لمثل تلك الزيارات، مرحبا بهذه اللجان والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط سوق العمل. ونوه الخنيزان بخطط لجنة التعليم العالمي والدولي المستقبلية، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد قناعة لدى كل منسوبي الأجهزة الحكومية المعنية لترسيخ مفهوم المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مضيفا: "نحن شركاء وهدفنا واحد؛ فملاك تلك المدارس مواطنون، ونحن نريدهم ألا ينظروا لنا إلا على أننا شركاء فاعلون، حيث نجد كثيرا من التسلط وإساءة استخدام السلطة من موظف القطاع الخاص، التي تنتج عنها بعض المضايقات في التعامل، حيث يسبب هذا الأمر إلى انسحاب مستثمرين من السوق، حيث فقدنا عديدا من المستثمرين الذي وصل عددهم من 300 إلى 400 مدرسة من المدارس العالمية والدولية انسحبت من السوق المحلية.
