علمت مصادر أن مجلس الشورى سيصوت الثلاثاء المقبل على مقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يومياً، أي زيادتها بمعدل خمس ساعات أسبوعيا، لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخيل البلد. وجاء في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس أن نص المادة: تنظيم ساعات الدوام الرسمي على النحو الآتي: تكون ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية ثماني ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وتخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يومياً. يعدل بالتوقيت الصيفي من بداية برج الحمل حتى نهاية برج الميزان ويعدل بالتوقيت الشتوي – بتأخير التوقيت ساعة – من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت. ومن دواعي تقديم هذا المقترح خلو نظام الخدمة المدنية من أية مادة تتناول تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية، ومن بين العوامل التي تحد من سعودة وظائف القطاع الخاص هي فوارق ساعات العمل عن القطاع الحكومي، ومن ثم فإن زيادة عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي إلى 8 ساعات يومياً لتتساوى مع ساعات العمل المحددة للقطاع الخاص، تنهي مثل هذه الفوارق وتقرب بين ظروف العمل في القطاعين. وأفاد التقرير أنه من المؤمل أن يدعم تضييق الفجوة بين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عن نظيرتها في القطاع الحكومي سياسة السعودة في القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة غير السعودية في هذا القطاع، كما أنه سيشكل عنصر استقرار للعاملين في القطاع الخاص الذي يعد من أهم العوامل التي يحتاجها لدعم مسيرته التنموية وزيادة مساهمته في الناتج الوطني. وأشار العضوان إلى أن زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي بمعدل خمس ساعات أسبوعياً يؤدي لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية، وقالا «إن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي ب8 ساعات يومياً معمول به في كثير من دول العالم، سواء النامية أو المتقدمة، فعلى مستوى الدول العربية الكويت، مصر، الإمارات، العراق، الجزائر والمغرب، أما على مستوى الدول غير العربية: السويد وبريطانيا وسنغافورة والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا، كما أن بعضها يتجاوز (8) ساعات عمل يوميا كهونج كونج وكولومبيا مثلاً، وبينا أن مقترح العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي وتغييره مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة، معمول به في معظم دول العالم، بحيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في موسم الخريف. ويهدف هذا الترتيب لمراعاة اختلاف شروق الشمس وبداية النهار في موسم الصيف عنها في موسم الشتاء، بحيث تبكر أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى لكي تنال وقتا أكثر ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف وتتقلص من هذا الموعد حتى نهاية الشتاء. وترجع فكرة هذا المقترح إلى أن المملكة تقع بين خطي الطول 34 و56 درجة، أي أنها تشتمل على 22 خطاً طولياً، وإذا كانت الشمس تقطع كل خط طولي (درجة) في أربع دقائق تقريباً، فإن هذا يعني أن فارق التوقيت بين أقصى نقطة في شرق المملكة إلى أقصى نقطة في غربها تتجاوز 80 دقيقة تقريباً، الأمر الذي يتعين معه أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان عند تحديد توقيت الدوام الرسمي بداية ونهاية واللجوء إلى العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي للاستفادة من فوارق التوقيت.
