- متابعات:-كشف الدكتور بندر حجار وزير الحج، أن وزارته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مددت فترة إصدار التأشيرات للراغبين في أداء نسك العمرة حتى يوم العاشر من رمضان المقبل. وقال: "عملنا على تمديد فترة منح التأشيرات التي من المفترض أن تغلق أبوابها نهاية شهر شعبان الجاري، لكننا نريد أن نمنح الفرصة لأكبر قدر ممكن من الأعداد أن تؤدي العمرة". وأكد حجار، أن وزارته في تقليصها لأعداد المعتمرين والحجاج في هذا العام على وجه الخصوص، لا تريد أن تكون سبباً في منع المسلمين من تأدية فرائضهم الدينية، إلا أن المشاريع التطويرية التي يشهدها الحرم المكي الشريف وخاصة توسعة المطاف، دفعتهم إلى ذلك، مشدداً على أن المشاريع التي يجرى العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، ستكون عونا للمسلمين في شتى أنحاء المعمورة. وأفاد أن هذه المشاريع تيسر على المسلمين لدى تأديتهم نسك العمرة والحج، وتمكنهم من تأدية الفرائض الدينية بسهولة وراحة، مؤكداً أن الحكومة السعودية حريصة كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه أن ييسر على ضيوف الرحمن ويوفر لهم الطمأنينة والراحة أثناء حضورهم إلى مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتأدية المناسك الإسلامية. من جهته، أبان حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الإعلامي للوزارة، أن تمديد منح التأشيرات للمعتمرين حتى يوم العاشر من رمضان، يأتي مرتبطاً بمغادرة الأعداد الموجودة حاليا في السعودية والموزعة بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مفيداً أن عدد من أدى نسك العمرة منذ بدأ الموسم وحتى لحظة إعداد هذا الخبر بلغ نحو 4.5 مليون معتمر، تبقى منهم على الأراضي السعودية في الوقت الحالي نحو 300 ألف. ولفت إلى أن توجيه وزير الحج للدكتور عيسى رواس وكيل الوزارة لشؤون العمرة، للاجتماع قبل نحو شهرين مع شركات ومؤسسات العمرة الداخلية لإفهامهم بتبليغ وكلائهم بالخارج بأن مدة تأشيرة العمرة لكل فرد تقلصت إلى 15 يوماً فقط ولم تعد كالسابق، حيث كانت تصل مدة التأشيرة إلى 30 يوماً، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لتأدية مناسكهم. وتابع قاضي: "قلصنا في هذا العام عدد المعتمرين، وذلك نظراً لما تشهده مكةالمكرمة وتحديداً في الحرم المكي الشريف وخاصة فيما يعنى بمشروع المطاف، من مشاريع تطويرية وتوسعية، تهدف في مجملها إلى التوسع لاستيعاب أكبر قدر من الكثافة البشرية في وقت واحد، وذلك لتتسنى الفرصة مستقبلاً لمن يرغب في تأدية النسك، في القيام به في وسط أجواء أكثر أريحية وموفرة للطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن". وأوضح أن وزير الحج يتابع شخصياً الأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين، وذلك من خلال الزيارات المجدولة وأخرى مفاجئة لجميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين، مبيناً أن هذه الزيارات تأتي للتأكد من تطبيق الجهات الخدمية جميع ما من شأنه أن يوفر الراحة ويسهل للمعتمرين أداء نسكهم في وسط أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة. فيما وصف عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، خطوة وزارة الحج نحو تمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين شريطة مغادرة الموجودين الآن على الأراضي السعودية، بالخطوة الجيدة التي تهدف الوزارة من خلالها إلى السماح لأكبر قدر ممكن من الأعداد لأداء نسك العمرة هذا العام. ولفت إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة، هو الدليل القاطع على أنها رغم إفصاحها عن تخفيض الأعداد، إلا أنها تحاول جاهدة لاستيعاب ما يمكن استيعابه نظراً لما يشهده الحرم المكي الشريف من عمليات تطوير توسعية وخاصة فيما يعنى بالمطاف. وقال قاضي: "إن تعويض شركات العمرة بمعتمر عن كل معتمر يثبت خروجه من الأراضي السعودية، هو تصرف يحسب لمصلحة وزارة الحج، ويؤكد رغبتها في الحفاظ على السقف الأعلى أولى من حيث عدد المعتمرين، وكذلك للحفاظ على مراكز شركات ومؤسسات العمرة المالية وعدم تأثرها بتقليص الأعداد. ودعا الجميع إلى التفهم بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف يهدف إلى التيسير والتسهيل لأداء مناسك الحج والعمرة، مبيناً أنه ترتب على ذلك وتحقيقا للمصلحة العامة أن يتم مؤقتا تخفيض نسبة أعداد القادمين لأداء المناسك من الداخل والخارج، حتى يتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير لمشروع المطاف، وهو أمر ضروري لابد من اللجوء إليه. وكان الدكتور حاتم قاضي وكيل وزارة الحج، قد اعتبر في تصريح سابق، قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50 في المائة، وحجاج الخارج إلى 20 في المائة "استثنائيا ومؤقتا"، مرجعا السبب إلى ما يشهده المسجد الحرام من زحام، من أجل تقديم المزيد من الإمكانات وتوفير الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام. وأكد أن المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمسجد النبوي جاءت جميعها حتى يؤدي الحجاج والمعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وأشار وكيل وزارة الحج إلى أن ما يشهده المسجد الحرام والمشاعر المقدسة حالياً من توسعات حيوية ومنها توسعة المطاف لرفع الطاقة الاستيعابية له، يستدعي تخفيض نسبة الحجاج بصورة استثنائية حتى تكتمل تلك المشروعات التي ستعود بمزيد من الراحة والأمن والأمان لوفود الحجيج. ومن المعلوم أن توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز للمسجد الحرام، تعد أضخم توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، حيث تظل توسعة المطاف الحالية أبرز المشاريع في توسعة المسجد بشكلٍ عام وأكثرها تحديا، لاسيما وهي من الأجزاء التي لا تخلو من الطائفين على مدى 24 ساعة. وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكييف وتظليل سطح الحرم وصحن المطاف بطريقة آلية مبتكرة، مع مراعاة كل الأنظمة التشغيلية المطبقة في توسعة خادم الحرمين الشريفين للساحات الشمالية. وسيشمل ذلك إحداث دور لذوي الحاجات الخاصة في ميزانيّ الدور الأول وربطه بمنظومة من المصاعد والمنحدرات التي تكفي لاستيعاب حركة الدخول والخروج منه وإليه، وربطه بمسار ذوي الحاجات الخاصة في المسعى الذي تم توفيره في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة وتطوير خدمات المسعى.
