"الوزراء": تعديل نظام المرور وتصحيح أوضاع النازحين

وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه، وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، رسوم الإقامة، ورخص العمل، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.
وأكد مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عُقدت في جدة (الثلاثاء)، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تحمل الدولة جميع الرسوم المشار إليها المترتبة عليهم سابقاً، بالإضافة إلى المقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
وأقر المجلس خلال الجلسة نفسها، تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار الخاص بذلك، بالإضافة إلى تطبيق وزارة التعليم الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة.
وتوجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.
وتناول مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وبارك المجلس في هذا السياق، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعدّ اختيار المملكة لترؤس الدورة 69 للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025؛ تأكيداً لاهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.
وعلى المستوى المحلي، استعرض المجلس مضامين الاجتماع السنوي 31 لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي.
وسلط المجلس الضوء على ما توليه المملكة من اهتمام للحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية 2030، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
وفوّض المجلس وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
كما فُوّض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين المملكة وصربيا، والتوقيع عليه.
وأصدر المجلس موافقته على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، للتعاون في السياسة العامة، كما وافق أيضًا على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
كما وافق أيضًا على اتفاقيتين بين حكومة المملكة وكل من حكومة بربادوس وحكومة مالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
وأبدى المجلس موافقته على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
واستمرارًا للتعاون الدولي، فوض المجلس رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستاني، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
وعزز المجلس التعاون المائي للمملكة، بتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.
وعيّن المجلس بندر بن أنور المشهدي، وفيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة 3 سنوات. كما عين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، وخالد بن عبدالله الملحم، وزياد بن صالح اليحيا، ومحمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني للمدة ذاتها.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران، لعامين ماليين سابقين. وفق "أخبار 24".
وإجمالًا، اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.