مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

أقر مجلس مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء)، في الرياض، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، وصاحب السمو وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومبعوث شؤون المناخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، المستشار بالديوان الملكي، والأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني المستشار بالديوان الملكي أميناً للمجلس، كما وافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار. ووافق على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم؛ تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالتقدم المحرز في مبادرة "منار" السعودية – اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي تُعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير إستراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها؛ من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.
وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م) ؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس على تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي، والدكتورة مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام بن عبداللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة. وإضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، وعلى النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليها.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وعلى برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) ؛ لتعزيز الاستثمار الثنائي. ووافق على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.
وفوّض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون القروية في جمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، والتوقيع عليه. كما فوّض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة العربية السعودية لدى الويبو. وفوّض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، وهيئة الإعلام الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه.
وفوّض المجلس أيضاً رئيس مجلس هيئة السوق المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية، والتوقيع عليه، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.