أقرّ التنظيمُ الأساسي لبرنامج دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها لعام 1445، تخصيصَ إعانة سنوية للبرنامج تعتمد ضِمن موازنة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية من الهيئة للبرنامج لأداء المهمات الموكلة إليه، في حين سيخضع البرنامج للتقييم بعد ثلاث سنوات من قِبل اللجنة الإشرافية؛ للنظر في استمراره أو تحويله إلي أي نمط تنظيمي آخر. ويتولى البرنامج، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، تقديم الدعم القانوني والفني -بناء على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل.وفق "أخبار 24". كما كلف التنظيم، اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية، بتولي الإشراف على البرنامج، بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة متابعة تنفيذ أعماله وهيكله التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، وتحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية للأجهزة الحكومية.
