أقرت جهات عليا استمرار الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل في ممارسة مهماتها واختصاصاتها الحالية مدة سنتين، وكشفت مصادر ل"الوطن" أن استمرارها ربط بقيام اللجنة العليا للتنظيم الإداري في نهاية هذه المدة بإعداد دراسة تقويمية للهيئة في ضوء إنجازاتها وما حققته من مكتسبات تنموية في المنطقة والرفع بما يتم التوصل إليه. وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا المكلفة بدراسة الجوانب التنظيمية لهيئات تطوير المدن والمناطق القائمة حاليا والمقترح إنشاؤها، أوصت ببقاء هيئات التطوير التالية على وضعها التنظيمي الحالي: "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينةالمنورة"، واستمرار قيامها بمهماتها وفقا لقرارات إنشائها، على أن تنسق كل منها مع الأجهزة المعنية في المنطقة خاصة "مجلس المنطقة وأمانة المنطقة وفروع الأجهزة الحكومية"، بما يمنع التداخل والازدواج في تنفيذ المشاريع. وكشفت المصادر أن محضر اللجنة دون ثماني مهمات ستضطلع بها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية والمولودة حديثا بقرار مجلس الوزراء، وتتمثل في رسم السياسة العامة لمشاريع تطوير المنطقة وتنميتها، والمشاركة في وضع خطط وموازنات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وكذلك الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة داخل المملكة وخارجها، ومن مهماتها متابعة تخطيط مشاريع البنية الأساسية بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهة أخرى، والمشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، وأخيرا تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، وفقا للدراسات والخطط المعتمدة بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
