أعلن الجيش السوداني، اليوم (الإثنين)، السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، عقب حزمة من القرارات، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، وتعطيل العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية. وأوضح رئيس مجلس السيادة المنحل، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة له، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تدير شؤون البلاد لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، مؤكدا تمسكه بإكمال التحول الديمقراطي لحين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية. وكانت وزارة الإعلام أعلنت صباح اليوم أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونقلته الى مكان مجهول، بعد رفضه تأييد ما وصفه بالانقلاب إلى جانب اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة، مضيفة أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. وفق "أخبار 24". وعقب الإجراءات التي اتخذها الجيش خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم تنديدا بهذه الخطوات، وتوجهوا إلى مقر القيادة العامة للجيش وأطلق عليهم عسكريون الرصاص الحي ما أدى إلى وقوع إصابات، حسبما أعلنت وزارة الإعلام. وندد المجتمع الدولي بتحركات الجيش السوداني الأخيرة، حيث دعت الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى احترام العملية الانتقالية والحوار بين العسكريين والمدنيين. وأعرب مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، عن قلق الولاياتالمتحدة من التقارير التي تتحدث عن سيطرة الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع الإعلان الدستوري وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية. كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المجتمع الدولي إلى إعادة العملية الانتقالية الى مسارها، بينما ندّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمحاولة الانقلاب في السودان، ودعا إلى احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين.
