أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولاياتالمتحدة. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ «الولاياتالمتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)». وندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين «بشدة» في تغريدة بالانقلاب مطالبًا بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني». وكتب ميشال في تغريدة «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية». بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضًا أن «شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه». وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدّة» اعتقال أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين. وقال غوتيريش إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما». - دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى «حلّ الخلافات» بعدما استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي». وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف «غير القانوني» لأونغ سان سو تشي. وكتب جونسون في تغريدة «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين». وقال وزير الخارجية الياباني «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، داعيًا «الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعًا» إلى بورما. ودعت فرنسا ل»احترام تصويت البورميين»، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال مضيفًا «أُجريت انتخابات نوفمبر الماضي، انتُخبت أونغ سان سو تشي وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين». وأوضح أن باريس «تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية» الوضع في بورما. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي قدّمت دعمًا مستمرًا لعملية الانتقال الديموقراطي في بورما، «ونعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديموقراطية».
