أكدت وزارة العمل السعودية قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية بين دول مجلس التعاون الخليجي، قالت إنه «قيد الدراسة»، ولم يقر بعد. ولكنه في حال صدوره سيكون مناسباً ل«بيئة المملكة». وأشارت إلى أنها استحدثت خدمة تحويل الرواتب، لضمان حقوق العمال الذين يستقدمون من طريق الشركات، في نطاق برنامجها الخاص بحماية الأجور، وستعمل على تطبيق ذلك للعمالة المنزلية قريباً. وأكد ممثل وزارة العمل في المنطقة الشرقية سلطان المطيري، أمس (الأربعاء) أن وزارته تبذل جهوداً للحد من التجاوزات على حقوق العمال، وضمان تسلمهم رواتبهم. وبحسب صحيفة الحياة قال: «الخدمة التي أُطلقت أخيراً لحماية الأجور، من خلال تحويل الرواتب من طريق البنوك ستسهم في الحد من بعض هذه التجاوزات، وفي حال رصد المخالفة، ستنفذ زيارة من قسم التفتيش إلى الشركة. أما العمالة المنزلية فستضُم إلى هذه الخدمة لاحقاً». ورداً على سؤال عن السوق السوداء والغرامات على المخالفين في الاستقدام، أوضح المطيري أن هذه الغرامات تُعد الأعلى، وتبدأ من 25 ألف ريال بحسب النظام الجديد للعمل. وزاد: «التوسط في الاستقدام من دون ترخيص يُعرض صاحبه لعقوبات مشددة، مقارنة بما كان معمولاً به في السابق». وانتقد مشاركون ما وصفوه ب«غياب العقوبات على العمال الهاربين، ولا سيما العمالة المنزلية، التي تتمثل بالترحيل، ومنع عودتهم إلى المملكة مجدداً». وأوضح المطيري أن «العقوبات تفرضها وزارة الداخلية، ولم تتم إضافة أية غرامات مالية إلى العقوبة، إلا على المشغل الذي يستقبل العمال الهاربين»، لافتاً إلى توجه جديد بفرض عقوبات على العمالة المنزلية الهاربة، «إلا أنه لم يقر بعد».
