يدرس صندوق التنمية العقارية إنشاء مركز استشاري تنفيذي لتطوير الأراضي الخام في المدن الكبرى، ليكون بمثابة المرجع الاسترشادي لملاك الأراضي الخام، ودفعهم لتطويرها ورفع معروض الأراضي السكنية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي عقدت بمقر الصندوق بالرياض تنفيذاً لتوجيه وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ لطرح حلول عملية وعاجلة لقوائم انتظار الصندوق العقاري، وفقا ل "الرياض". وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي على أهمية ما طرح في ورشتي العمل، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس بجدية تأسيس مركز لدعم ملاك الأراضي الخام لتطويرها، إضافة إلى وضع خارطة توزيع القروض في جميع مدن ومناطق المملكة، بحيث تكون أعداد القروض للصندوق العقاري واضحة للجميع، وبالتفصيل لكل مدينة..، وتكون بمثابة خارطة طريق للمنشآت التمويلية، والمطورين، وحتى للمستفيدين من قروض الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق أبرم عقداً مع إحدى الجهات لتحديث البيانات لجميع المتقدمين. وكشف المهندس الزغيبي عن التوجه لدراسة منح قروض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام، بشرط تحويلها إلى أراضٍ سكنية، مع وضع اشتراطات أخرى تضمن مناسبة أسعارها للفئات التي يخدمها الصندوق العقاري، مؤكداً على اختلاف الطلب ونوعية في كل منطقة عن أخرى، تبعاً للاختلافات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن الصندوق يدرك جيداً خصوصية الطلب في كل منطقة عن أخرى، معلناً عن إقامة معارض دائمة للمنتجات السكنية من أراض ومساكن، ومنتجات تطوير في المدن الكبرى. ولفت الزغيبي إلى أن الصندوق العقاري سوف يقدم ورشتي عمل أخريين ومماثلتين لما أقيم في الرياض؛ في كل من جدة، والدمام.. مع عدد من المطورين والممولين، لتوسيع دائرة المناقشة في برامج الصندوق الجديدة. وقدم مدير عام الصندوق في بداية الورشة عرضاً شاملاً تضمن توجهات الصندوق المقبلة للفترة المقبلة، والتي تتضمن ستة حلول جديدة لقوائم الانتظار شاملة تسعة برامج مختلفة تركز على شراكات متنوعة مع المؤسسات التمويلية، والمطورين. إطلاق ورش عمل في جدة والدمام.. وتوفير خارطة جغرافية للمستحقين في جميع المناطق وعرض المهندس يوسف الزغيبي حزمة متكاملة من الحلول والبرامج روعي فيها كل متطلبات (المعالجة) وبالتالي فهي حلول وبرامج متوازنة تحقق التوازن بين جانبي العرض والطلب؛ بما لا يؤدي إلى أي تضخم أو إشكالات في السوق العقاري، لافتاً إلى أنه من المفضل تطبيق كامل هذه الحلول وطرحها دفعة واحدة لامتصاص الكم الكبير من الطلبات على القروض، ويعمل الصندوق حالياً على إعداد برنامج حاسوبي سيكون متاحاً قريباً على الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري؛ ليعطي شرحاً واضحاً لكل برنامج مع مزايا وعيوب كل برنامج من ناحية سرعة الاستفادة، وسيترك الخيار للمواطن لاختيار ما يناسبه من هذه البرامج. ولفت المهندس الزغيبي إلى أن إجمالي الطلبات على قوائم الانتظار في الصندوق، والأخرى المتوقعة أن تكون منتجات دعم مالي (500 ألف ريال) تبلغ أكثر من مليون مواطن، وهم جميعاً بحاجة عاجلة إلى معالجة وحلول عملية وبرامج مبتكرة ليتمكنوا من امتلاك مساكن مناسبة في أقصر مدة ممكنة مع مراعاة الآتي: 1- أن يؤخذ في الاعتبار بألا يكون لهذه البرامج والتنظيمات الجديدة تأثير يؤدي إلى تضخم وارتفاع في الأسعار مما يقلل من الاستفادة من مبلغ القرض. 2- أن تراعي مشكلة شح الأراضي وارتفاع أسعارها وكذلك ارتفاع أسعار المباني الجاهزة المعروضة بالسوق. 3- أن تكون مناسبة لجميع شرائح المجتمع ممن هم على قوائم الانتظار من ناحية إمكاناتهم المادية وقدرتهم على السداد. 4- أن يتم الاستفادة من مخزون الأراضي لدى المطورين العقاريين ومُلاك الأراضي. 5- أن يتم إنشاء شراكة مع القطاع الخاص من (بنوك، مطورين، شركات، تمويل.. إلخ) للمساهمة في توفير حلول عملية ومستدامة وطويلة الأجل للإسكان. وقدم المهندس الزغيبي الحلول والمقترحات الجديدة، التي سبق الإعلان عنها قبل ذلك، وأخرى جديدة لأخذ جميع الآراء والتصورات التي يمكن أن تدعم هذه البرامج، وتسرع تسليم القروض وتطبيقها للمستحقين، وتضمنت التوجهات الجديدة للصندوق العقاري طرح ست تشمل: الأول: التعاون مع المؤسسات المصرفية فيما يلي: أ) برنامج ضمان القروض: بحيث يقدم الصندوق العقاري ضماناً للمقترض من المنشأة التمويلية عند التعثر بما لا يزيد عن 80% من قيمة القرض. ب) برنامج القرض المعجل: يقدم للمتقدمين للصندوق من قبل إحدى المنشآت التمويلية، على أن يتحمل الصندوق العقاري تكلفة التمويل التي يدفعها إلى تلك المنشأة. ج) برنامج الدفعة المقدمة بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل العقاري، لتحويل قيمة القرض كدفعة أولى للقرض السكني. الثاني: التعاون مع أصحاب العمل (الجهات الحكومية والشركات). ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية لمنسوبي القطاعات الحكومية، أو الخاصة الراغبة في ذلك، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والمطور، والجهة، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة. الثالث: التعاون مع الجمعيات الخيرية. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية اقتصادية لذوي الدخل المنخفض، على أراضي المطورين أو فاعلي الخير، شريطة وجود مصدر دخل، أو اللجوء إلى الجمعيات الخيرية، أو جهات حكومية معنية لدعم الأقساط المستحقة، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والجهة الخيرية (المتبرع)، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة. الرابع: التعاون مع المطورين العقاريين في: 1- التملك المبكر للمسكن: عن طريق شراء المتقدمين للصندوق العقاري مسكناً من مطور، على أن يضمن الصندوق دفع القروض إلى المطور بعد صدور الموافقة على إقراضه. 2- البيع على الخارطة: لتمكين المشتركين بهذا النظام من تمويل بناء الوحدات للمقترض، وسيتم قريباً إبرام اتفاقية مع لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة لتفعيل التنفيذ. 5- الحل الخامس: قرض الاستثمار للأفراد والمطورين العقاريين بشرط بناء 30% من المساكن للمواطنين المستحقين لقروض الصندوق العقاري. السادس: سن تنظيمات جديدة، ومنها: - إفراز الوحدات المرهونة؛ وتمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير لمجلس الصندوق العقاري. - منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة للبناء على أرض واحدة. - منح القرض لمن يرغب بناء وأحداث إضافية مثل (دور أو شقة أو ملحق.. ).
