أعلن مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني عن إعادة طرح القرض الاستثماري للمطورين، مشيراً إلى أن الصندوق يدرس حالياً أفضل آلية يمكن أن تخدم المستهلكين من المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، كما أعلن منتجات تمويلية جديدة للمواطنين، وتطبيقات (جديدة) للمنتجات التي أعلن عنها وهي (الإضافي، والضامن). وقال مدير عام الصندوق العقاري ل(الرياض) ان الصندوق يرحب بالتعاون مع جمعيات الإسكان، لدعم تمليك المواطنين، مشدداً على الصندوق العقاري يرحب بأي توجهات أو أفكار تدعم التمكين الإسكاني للمواطنين، ومن ذلك قروض الاستثمار للمطورين.. مشيراً إلى أن أولوية الصندوق العقاري حالياً هي حل مشاكل قائمة للمواطنين الذي صدرت لهم الموافقة على إقراضهم. العبداني ل «الرياض»: نرحب بالتعاون مع جمعيات الإسكان وتطبيقات جديدة للقروض جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الغرفة التجارية بالرياض تحت عنوان "آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري وكيف يمكن أن يساهم الصندوق في حل مشاكل الإسكان"، بحضور المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالصندوق، ورئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر، والدكتور عبدالوهاب أبو داهش، وحمود العصيمي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الصندوق العقاري. وبدأت الورشة بعرض مجمل عن نشاط صندوق التنمية العقاري، قدمه المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالصندوق؛ أوضح فيه أن الصندوق أقرض منذ تأسيسه أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة تزيد على 291 مليار ريال، وقدم عرضا مفصلاً لمنتجات الصندوق العقاري، وكشف عن تطبيقات جديدة للقرض الإضافي؛ الأول: تمويل لاستكمال البناء لمن يملك أرضا وقرضا، والثاني تمويل إضافي مبكر لمن لديه أرض ويرغب في البدء بالبناء قبل صدور موافقة الصندوق العقاري، أو يرغب في شراء مسكن جاهز بنية السداد المبكر عند صدور الموافقة من الصندوق العقاري، مشيرا إلى مواصلة الصندوق لجهوده في هذا الجانب بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله. جانب من حضور الورشة في غرفة الرياض وبين العبداني خلال رده على تساؤلات الحضور أن الصندوق العقاري يدرس حالياً تأجيل فترة السداد للصندوق حتى خمس سنوات، مشيراً إلى أن المرأة المسؤولة عن أسرتها يحق لها الحصول على قرض من الصندوق العقاري. وشدد مدير عام الصندوق على أهمية العمل على رفع معروض المساكن حتى يواكب السوق في مجمله الحراك الحالي للصندوق بالتعاون مع المنشآت التمويلية والبنوك، مبدياً قلقه من ارتفاع أسعار الأراضي خاصة في المدن الكبرى، واضاف أن التوسع الجديد في فرع الصندوق العقاري فرع الرياض سيشهد تطويراً في الآليات حيث سيضم قسماً للمطورين، وآخر للممولين، وأبان أن الصندوق العقاري سيعيد طرح القرض الاستثماري للمطورين والأفراد، لافتاً إلى أن الخطوات التطويرية ستحفز توجه الصندوق في هذا الجانب، مرحباً في الوقت ذاته في المطورين الراغبين في تسويق وحداتهم السكنية على المستحقين للقروض الذين صدرت الموافقة لهم من قبل الصندوق. كشف الأستاذ محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، مشيراً الى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها، وأوضح أن الصندوق ابرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بان يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق مؤكدا أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع. وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل منها برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج التي هي تحت الدراسة، وأوضح ان الأهداف الإستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، ولزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار. واستعرض المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي؛ برامج الإقراض المقدمة من صندوق التنمية العقارية والأهداف الإستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج لحل مشكلة الإسكان وهي "برامج الضامن، والتمويل الإضافي وارض وقرض وهي برامج سارية؛ وبرنامج القرض المعجل الذي هو في طور الموافقة إضافة إلى برنامجي "ضمان القروض وضمان المطورين" اللذين هما تحت الدراسة. من جهته أشاد حمد بن علي الشويعر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالدور الذي قام به الصندوق في معالجة قضية الإسكان من خلال ما استحدثه من برامج تمويلية، وقال إن أهمية دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية تبرز من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للصندوق لتعزيز قدراته والاطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين، وقال إن صدور الأنظمة العقارية سيعمل على تبديل مخاوف الجهات الممولة مما يؤدي لتطوير القطاع العقاري ودخول شركات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان التي وصفها بأنها تحتاج إلى تضافر كافة جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص.
