قال مطورون عقاريون إن اشتراط نسبة 30 في المئة دفعة أولى لتملك المساكن سيحجب طلبات ما يربو على 90 في المئة من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل العقاري. ووفقا للمطورين فإن تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بعض البنوك المحلية وسيتم تنفيذه بشكل إلزامي في بقية البنوك في غضون أسابيع، سيتسبب في كساد عقاري قد يشهده قطاع البناء والتشييد في كافة مدن المملكة. وبحسب صحيفة الرياض يأتي تنفيذ القرار وسط مخاوف سرت بين أوساط المواطنين جراء عدة معوقات حالت دون تملكهم للمنازل، من أبرزها الارتفاعات المتتالية التي سجلتها منتجات الإسكان خلال السنوات الماضية والتي دفعت بالسوق العقاري إلى مستويات مرتفعة جدا أثقلت كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل. وعلى الرغم من مساحات التفاؤل التي شهدها سوق التمويل العقاري عقب إقرار لوائح تنفيذية لأنظمة التمويل، إلا أن المطورين يرون أن تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70% من قيمة المسكن فقط، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدماً، تفوق القدرات المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل عن طريق منتجات التمويل العقاري. وأكد عوض السبيعي وهو مطور عقاري أن تحديد الدفعة المقدمة ب30% لن يكون في صالح المواطن الراغب في تملك مسكن عن طريق تمويل عقاري، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس سلبا على استثمارات المطورين العقاريين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على تمويلات الإسكان للاستمرار في القطاع. وحذر السبيعي من عزوف المطورين عن تشييد المنازل في حال تنفيذ القرار بشكل إلزامي، مؤكدا في الوقت ذاته خروج صغار المستثمرين على المدى القريب، مضيفا "تنفيذ القرار سيسبب كسادا للنشاط قد تشهده كافة مدن المملكة خاصة المدن الأكثر نشاطا في التسويق، مطالبا بخفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين خاصة محدودي الدخل"، موضحا أنه من المفترض أن لا تتجاوز ال10 في المئة. إلى ذلك قال المطور العقاري نايف البقمي إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملك المنازل عن طريق البنوك المحلية بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة التمويل قد تقود إلى ركود نسبي في نشاط التمويل الإسكاني وتملك المساكن. وأضاف البقمي "هذا سيزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير وسيحجب طلبات الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في تملك المنازل عن طريق التمويل الإسكاني"، موضحا أن ما يزيد عن 90% من طالبي التمويل مواطنون لديهم قروض شخصية لدى البنوك وأنهوا سداد تلك القروض تمهيدا للتقديم على التمويلات العقارية التي تطرحها البنوك المحلية أمام الراغبين في تملك المساكن، مبينا أن جميع هؤلاء لا يملكون مدخرات تفي بقيمة الدفعة الأولى. هذا وسيدخل سوق التمويل العقاري مطلع شهر نوفمبر المقبل مرحلة جديدة، بتطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة، التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض. ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15 /1 /1436ه الموافق 8 /11 /2014م. وتتراوح نسبة الدفعة الأولى حالياً التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعا لقيمة القرض والوضع الائتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
