أبدى مستثمرون عقاريون تخوفهم من حدوث ركود في سوق العقار مع بداية العام جراء تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن ب30% مؤكدين أن هذه النسبة تفوق قدرات نحو 90% من المواطنين الراغبين في امتلاك سكن وقالوا ل»الجزيرة» سيكون هناك تراجع في الإقبال على التملك بسبب ارتفاع الدفعة الأولى حيث حددت مؤسسة النقد بداية العام المقبل 1436ه لبدء تطبيق سداد الدفعة الأولى على التمويل العقاري والمقدرة ب 30% من قيمة العقار. وبينوا أن ذلك لن يكون في صالح المستهلك، ولا المطور العقاري والذي يعتمد في الغالب على التمويل الإسكاني لبيع المساكن، وبالتالي فإنها خطوة قد تقود إلى تراجع المطورين عن تشييد المساكن، وخروج الصغار منهم. وهو أمر يمكن أن يحدث على المدى البعيد في حال بقاء نسبة الدفعة المقدمة كما هي، رغم وجود تفاؤل من قبل الممولين وهم شركات التمويل العقاري والبنوك. وأشاروا إلى أن معظم شركات التطوير الإسكاني الكبرى تستهدف الطبقة المتوسطة، وهي طبقة تعتمد على التمويل الإسكاني للحصول على مساكنها. وللأسف فان تطبيق هذه النسب الجديدة مع بداية العام المقبل ستكون محبطة لهم، ومفاجئة للمطورين. لأن التطوير الإسكاني الحقيقي هو التطوير الذي يستهدف الشريحة الكبرى من المواطنين وهم ذوو الدخل المتوسط. وقال العقاري علي فوزان الفوزان أن تحديد الدفعة الأولى في التمويل الإسكاني ب30% خطوة تخلق نوعا من الركود خاصة مع بداية العام المقبل في نشاط التمويل الإسكاني وتملك المساكن بأنواعها. وبين الفوزان أن أغلب الشركات العقارية تعمل على دارسة وضع السوق وخاصة مع تنفيذ القرار على ارض الواقع، مشيرا إلى أن تخفيف الدفعة الأولى الى 10%، قد تكون من ابرز الحلول حيث أن ذلك سيكون بمقدور الراغبين في الاقتراض من أجل تملك مسكن العمر، لكن النسبة التي تضمنتها اللائحة التي تنص على ضرورة أن تكون الدفعة الأولى30%، لن تسهم في تيسير الأمور أمام الراغبين في الحصول على تمويل. ولكنها فقط ستحمي المصارف والشركات والجهات التمويلية دون مراعاة لظروف طالبي السكن، مؤكدا أن تحديد الدفعة ب10% يمثل نسبة مقبولة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية. بدوره قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن تحديد الدفع ب30% سيخلق عقبة للمطور والمستهلك فأغلب المطورين يستهدفون الطبقة الوسطى مشيرا إلى أن الراغبين في الحصول على تمويل سكني سيجدون أنفسهم مضطرين من جديد للاقتراض لسداد الدفعة الأولى الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات وبين الاحمري أن تطبيق نظام التمويل العقاري الذي سيتم تطبيقه بداية العام المقبل لن يساهم في تخفيف أزمة السكن، بل سيسهم في إثقال كاهل المواطنين، موضحا أن البنوك الآن تخصم من مرتبات الموظفين ما بين 60 65% من الدخل الشهري بسبب ارتفاع أسعار الفلل ولكي يفي القرض التمويلي بقيمة الوحدة السكنية خلال فترة السداد المتاحة، ولكن مع تطبيق القرار فإن قيمة الاستقطاع المتوقع والتي حددتها اللائحة الجديدة لا تزيد عن 50%، من إجمالي المرتب الشهري. هذا وقد ذكر مصدر مسئول في مراقبة شركات التمويل في «ساما» ،أن المؤسسة قامت بدراسة لأسواق العالم وتقصي الأسباب الرئيسية لأزمة الرهن العقاري، في خطوة تهدف من خلالها إلى تجنب مشاكل أنظمة الرهن العقاري عند تطبيقه في المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاحتياطات ستساعد على تجنب الوقوع في أزمة الرهن في المستقبل. وأكدت الدراسة التي أعدها الأستاذ بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور أحمد المحيميد بعنوان: «الاستثمار والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية» أن هذا النمو يعكس الزيادة المتوقعة في السكان، إذ تشير الإحصاءات السكانية المتوقعة إلى أن عدد السكان في2020 سيزداد بمعدل نمو سكاني قياسي، ما يحفز أصحاب رؤوس الأموال المقبلين على الاستثمار في المجال العقاري لمواجهة الطلب المتنامي على القطاع العقاري هذا وقد أظهرت تقارير رسمية أن عدد السعوديين المتواجدين على قوائم الانتطار بصندوق التنمية العقاري للحصول على قروض بنحو (479.637) طالب اقتراض، وذكرت دراسة حديثة أن أزمة الإسكان تنطلق من الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب حيث يقدر الطلب بنحو1.1مليون وحدة سكنية حالياً في حين يبلغ العرض حوالي 570 الف وحدة سكنية مما يجعل الفجوة تقدر بنحو530إلف وحدة سكنية، مرجعتا السبب إلى شح آليات التمويل الناتجة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات. بالإضافة إلى ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني.
