برزت سوق سوداء لتأجير العاملات المنزليات تزامنا مع قرب دخول شهر رمضان الفضيل، الذي أدى إلى كثرة الطلب عليهن والتأجير بالساعة واليوم فقط، وتقديم تنازلات مقابل 20 ألف ريال للعاملة الكينية، و30 ألف ريال للسريلانكية والفلبينية. يأتي ذلك رغم أن الاستقدام لا يكلف سوى عشرة آلاف ريال للعاملة الكينية، و16 ألف ريال للسريلانكية والفلبينية. وتراوحت أسعار إيجار الخادمات بين 150 و200 ريال بالنسبة لخادمات شرق آسيا، وبين 100 و120 ريالا للخادمات من إفريقيا، مقابل عمل مدته ثماني ساعات. ورغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب كبير على العاملات المنزليات، خاصة اللاتي من شرق آسيا، بسبب اقتراب شهر رمضان. ورغم أن تأجير العاملات المنزليات ممنوع نظاما إلا من قبل شركات الاستقدام المرخص لها بالتأجير، إلا أن هذا الأمر أصبح ظاهرة شائعة في المجتمع، خاصة في أيام شهر رمضان، علما أن تلك العاملات مخالفات وبدون شهادات صحية. وأكد مواطنون في المنطقة الشرقية ، أن مكاتب الاستقدام تتأخر في وصول الخادمات إلى المملكة، رغم انتهاء الفترة المتفق عليها بين الطرفين (المكتب والمواطن)، وقالوا إن أغلب المكاتب تستفيد من الخادمات وتشغيلهن في رمضان بمبلغ يصل إلى ستة آلاف ريال في الشهر الواحد، مشيرين إلى وجود عروض يتم تقديمها من سماسرة. وقال المواطنون إن وجود العاملات المنزليات في فترة رمضان أمر ضروري نظرا لارتباط الأسرة بالعمل وكثرة المناسبات الاجتماعية، التي تتوجب وجود العاملة في المنزل للمساعدة في إعداد الطعام للضيوف. وقال بعضهم: "هناك سماسرة تعرض تلك العاملات للعمل بالساعة أو اليوم، حسب الاتفاقية بين الطرفين أو التنازل مقابل 20 ألف للعاملة الكينية و30 ألف ريال للسريلانكية والفلبينية". وقال محمد المحمدي، رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية وفقا لصحيفة الاقتصادية : إن شح العمالة المنزلية وإيقاف الاستقدام من إندونيسيا وبعض الدول الآسيوية أجبر كثيرا من الأسر السعودية على البحث عن البديل في دول إفريقيا. وأضاف: "تأجير العاملات المنزليات باليوم والساعة ممنوع". وأشار إلى وجود شركات مختصة بالاستقدام تقوم بتأجير العاملات المنزليات بأسعار معقولة ويحملن شهادات صحية تسمح لهن بالعمل المنزلي، محذرا من التعامل مع جهات غير رسمية أو أفراد يستغلون حاجة الناس إلى العاملات المنزليات، ويقومون بتأجيرها بمبالغ خيالة رغم عدم توافر أي شهادة صحية؛ وفقا لقوله. وأكد أن لجنة الاستقدام لا تملك معلومات عن تلك الجهات الوهمية التي تقوم بتأجير العمالة بالساعة واليوم، مطالبا المتعاملين مع تلك الجهات بالتوقف والإبلاغ عنها للجهات الرسمية، كون ذلك يعتبر من المخالفات.
