في الوقت الذي تكثف وزارة العمل مساعيها حاليا لفتح منافذ جديدة لاستقدام العاملات المنزليات اشتكى عاملون بنشاط الاستقدام من تلاعب السماسرة في مكاتب كولومبو ومانيلا في الأسعار مما رفع تكاليف الاستقدام من 15 إلى 18 ألف ريال. وأكد المتعاملون بنشاط الاستقدام بأن رفع الأسعار يعتبر استغلالا من هؤلاء السماسرة باستغلال حاجة الأسر السعودية للعاملات المنزليات بعد تعثر الاستقدام من أندونيسيا وإيقاف الاستقدام من أثيوبيا مؤخرا. وحذروا في حديثهم ل"الرياض" من الانسياق خلف سماسرة الاستقدام، والذين ينشطون هذه الأيام بالقيام بعمليات تأجير العاملات المنزليات بنظام الساعة واليوم والأسبوع، مطالبين بأهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر السعودية كون غالبية من يتم تأجيرهن من العاملات المنزليات هن من الهاربات. وتترقب الأسر السعودية عودة نشاط الاستقدام من اندونيسيا اثر وجود اختلاف مع جاكرتا في إجراءات الاستقدام لا تشمل الرواتب وتدريب العمالة المنزلية والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بعد توقيع الاتفاقية الإطارية. وتسعى وزارة العمل على حفظ حقوق المواطن بعدم وجود أية أعباء إضافية تتضمنها الاتفاقية الإطارية مع جاكرتا مثل إلزام المواطن بمراجعة سفارات البلدان المستقدم منها وعدم وجود ضمانات إضافية تثقل كاهلة بإلزام الكفيل بكشف حساب مصرفي وغيرها من الشروط غير المقبولة. وهنا قال وسيط الاستقدام نايف العتيبي إن تكاليف الاستقدام الفترة الحالية مرتفعة لأسباب تتعلق بإيقاف الاستقدام من أثيوبيا واندونيسيا حيث ارتفعت تكاليف الاستقدام من سيرلانكا والفلبين من 15 إلى 18 ألف ريال نتيجة عدم وجود منافذ جديدة لاستقدام العاملات المنزليات. وأشار إلى أن رفع الأسعار يعتبر استغلالا من هؤلاء السماسرة باستغلال حاجة الأسر السعودية للعاملات المنزليات بعد تعثر الاستقدام من اندونيسيا وإيقاف الاستقدام من أثيوبيا مؤخرا , داعيا الأسر السعودية إلى عدم من الانسياق خلف سماسرة الاستقدام، والذين ينشطون هذه الأيام بالقيام بعمليات تأجير العاملات المنزليات الغير نظاميات والذي يترتب علية سلبيات ومخاطر أمنية كبيرة . من جهته قال فهد القحطاني مدير إحدى مكاتب الاستقدام بالرياض إن أجور التنازل ونقل كفاله الخادمات المنزليات ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة في موسم رمضان، وتراوحت أسعار نقل الكفالة ما بين 18 إلى 23 ألف ريال للعاملة المنزلية. وحذر في هذا الخصوص من مكاتب غير مرخصة بنشاط الاستقدام تنشط الفترة الحالية بتأجير العاملات المنزليات، والتي تتم بطرق غير نظاميه باستغلال ظروف الأسر السعودية وتأجير العاملات بأجور تجاوزت حاليا الثلاثة آلاف ريال شهريا.
