بقيمة مالية تتجاوز 90 مليون ريال : زيادة 45 % بالقطع المصنعة محلياً بالتحلية وتوفير 109 مليون كشف سعادة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع في تصريح صحفي أمس الأربعاء أنه تم ارتفاع عدد القطع المصنعة محليا بعد ترسية 62 طلب لعام 2009م ليصل بذلك عدد القطع إلى مايقارب 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45 في المائة عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي ( 90 مليون ريال ) مضيفاً أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من ( 109 مليون ريال ) ريال في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعيين الخارجيين أكثر من ( 197 مليون ريال ) وأكد سعادة نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة أن المؤسسة طرحت أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً وذلك لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية مضيفاً أن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى مادعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية. وأبان المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي بأن هناك ضعف في اقبال المصنعيين المحليين رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير وهو مادفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال. وقال نائب المحافظ لشئون لتشغيل والصيانة أن لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع وقد تمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التجارة والصناعة قدمت المؤسسة عدد من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي وقد وجدت المؤسسة تجاوب وتفاعل غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بإذن الله بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية. وأبان سعادته أن المؤسسة قدمت عشر محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعاً وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، ترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية،التنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، مراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، عمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية صناعة قطع الغيار والمعدات، إنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الانظمة المالية بمرونه أكثر على سبيل المثال إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض مايحتاجه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، الأنظمة المالية، وأخيراً تشكيل مجالس صناعية في المناطق لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية . وأوضح سعادة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن المؤسسة كانت سباقة في برنامج توطين الصناعة حيث بدأت في تنفيذه عام العام 1418ه وعقدت عدد من الورش والملتقيات وأبرمت عدد من الاتفاقيات مع المصنعين المحليين وكانت سبّاقة في دعوة الشركات الصناعية كارامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء للحضور مضيفاً أن جهود المؤسسة المضنية في توطين الصناعة تمخض عن خطط ومقترحات في صناعة التحلية للجنة القطاعات الإستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية وقد أشادت بتجربة المؤسسة وحثت باقي القطاعات على جعلها نموذجاً يحتذى به. وبيّن نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة أن المؤسسة شكلت لجنة للتصنيع بهدف متابعة واعتماد قوائم قطع غيار المحطات وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ وغيرها الممكن تصنيعها محلياً وكذلك التواصل مع المصنعين وتسهيل مهامهم ووضع اقتراحات وضوابط وشروط مايكفل دفع عملية التصنيع لقطع غيار منشآت المؤسسة. وأكد أن نشاطات المؤسسة في التصنيع تجلّت في إعداد ورقة عمل بعنوان توطين الصناعة بمنتدى التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، المشاركة في أعمال اللجنة الفنية للاوراق في منتدى التوطين، إعداد ورقة عمل بعنوان تجربة المؤسسة في التصنيع المحلي في مؤتمر التشغيل والصيانة والمنعقد بلبنان المشاركة بفعالية في لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية ونتج عنه إعداد موقع للفرص الاستثمارية لتوطين التقنية على موقع الغرفة لجميع القطاعات وحصر الفرص الاستثمارية في كل قطاع، المشاركة في الاجتماعات المشتركة لتفعيل التعاون العلمي والتقني. وعلى صعيد متصل قامت لجنة التصنيع بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأربعاء الماضي وبحضور مديريّ التشغيل والصيانة بالساحل الغربي والشرقي المهندس عبد الهادي حسن الشيخ المهندس صالح بن غرم الزهراني بزيارة لمصنع شركة وكوالتي وايور برودكتس بمملكة البحرين من خلال سعيها الحثيث لتشجيع الصناعات الخليجية وتوطين التقنية في المملكة والخليج العربي واطلعت على إنتاج المصنع مرشحات الرذاذ ( المياه المالحة ) والحواجز الشبكية للاستفادة منه في محطاتها لاسيما وأن هذا النوع من الصناعات الدقيقة غير متوفر في الوطن العربي وهي خطوة سبّاقة في دفع عجلة التصنيع الخليجي من باب تكامل الصناعة في الخليج ويؤكد تضامنه وقوة نسيجه والسبق في توثيق التعاون الخليجي البنّاء والذي سيوفر الفرص الوظيفية لأبناء الخليج وتدوير المال في المنطقة لزيادة متانة الاقتصاد الخليجي. من جهته أكد وزير التجارة والزراعة الأسبق في مملكة البحرين ورئيس مجلس إدارة شركة كوالتيواير برودكتس السيد حبيب أحمد قاسم عمق العلاقات السعودية البحرينية في قطاع التحلية مستشهداً بقرار الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ببناء محطة تحلية في مملكة البحرين وبطاقة تبلغ حوالي 10 مليون جالون يومياً أوكلت المهمة انذاك لتحلية المياه المالحة بالسعودية لتنفيذ الوحدات في منطقة الدور مضيفاً أن هذا التعاون الذي تتطلع البحرين لتحقيقه هو امتداد لسياسة السعودية الرامية لمد جسور التعاون ودعم الصناعات الخليجية في كافة المجالات وفي صناعة التحلية خصوصاً. وقال أن الفائدة المرجوة من التعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هو امكانية تثبيت اسعار مرشحات الرذاذ واستغناء المؤسسة عن توريدها وتخزينها لدى المستودعات بمحطات التحلية وهو ما تعد به الشركة وسوف تعمل عليه بكل جهد بأن تكون المواد المصنعة ذات مواصفات وجودة عالية وبأسعار أقل عن توريدها من خارج الخليج.
