سجلت أسعار المواشي ارتفاعاً ملحوظاً أخيراً، ما عزاه تجار إلى الطلب المتزايد من المستهلكين، والارتفاع الكبير في أسعار الشعير، وقلة الشعير والأعلاف المركزة في الأسواق، إضافة إلى توقف الاستيراد من بعض الدول وقال تجار تاجر المواشي عبدالله الشلوي إن الارتفاع الكبير الحاصل في السوق كان من نصيب الغنم النعيمي، الذي يتم استيراده من سورية والأردن، إذ توقف الاستيراد منهما في الوقت الحالي، وزادت أسعار النعيمي بنحو 50 في المئة. وحمل الشلوي في حديثه حسب ماجاء بالحياة المستهلك السعودي جانباً كبيراً من ارتفاع أسعار الأغنام، وقال: «المستهلك السعودي هو السبب الرئيسي في زيادة أسعار النعيمي، وذلك بسبب تركيزه على النعيمي من دون الأغنام الأخرى، ووصل سعر النعيمي السوري إلى 2000 ريال، والنعيمي الأردني إلى 1700 ريال». وأشار إلى أن المطاعم في السعودية لم تركز على نوع معين من الأغنام، بل بالعكس كان التنويع هو أسلوبها، ولم تنجرف خلف المستهلك السعودي الذي يركز على النعيمي فقط. من جهته، أوضح تاجر المواشي خالد الحربي، أن أسعار الأغنام الأفريقية ارتفعت بنسبة 25 في المئة، وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة الشعير والأعلاف المركزة في السوق المحلية. وأشار الحربي ، إلى أن «هناك تركيزاً من المواطنين على السواكني في المنطقة الغربية، والذي يتراوح سعره حالياً ما بين 650 إلى 1000 ريال، كما أن أسعار النعيمي ارتفعت بشكل كبير وصل إلى 50 في المئة، وغالبية النعيمي الموجود في السوق تم استيراده في موسم حج العام الماضي، ويعتبر قليلاً جداً مقارنة بالطلب المتزايد عليه». بدوره، ذكر الخبير في قطاع الدواجن الدكتور خالد الرويس، انه على رغم الدعم والتشجيع المستمر من الدولة لمنتجي الدجاج اللاحم والتطور الذي حققه قطاع إنتاج لحوم الدواجن في المملكة العربية السعودية، وبخاصة في النصف الثاني من عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فإن صناعة الدواجن في المملكة ما زالت تعاني من العديد من المشكلات، وأبرزت الدراسات القليلة التي أجريت في هذا المجال عدداً من المعوقات. وأكد الرويس أن مشكلات قطاع الدواجن يمكن تصنيفها إلى مشكلات إنتاجية وتسويقية وبيطرية وعلاجية وإدارية وتمويلية وبيئية، وأهم المشكلات الإنتاجية هي ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والعمالة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن من المشكلات التسويقية انخفاض الأسعار وقلة المبيعات، إضافة إلى مشكلات النقل والتخزين والرجيع ومعوقات التصدير ونقص المعلومات التسويقية. وبالنسبة للمشكلات البيطرية، قال إنها تتمثل في انتشار الأمراض، وقلة المختبرات البيطرية والأدوية واللقاحات البيطرية، وارتفاع أسعار أعلاف الدواجن، والذي يبررالزيادة في أسعار لحوم الدواجن حالياً. يذكر أن القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1.02 في المئة إلى 10 في المئة، ويرجع هذا التطور الكبير في القطاع الزراعي إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لدعم القطاع الزراعي، وذلك من خلال برامج الإقراض والإعانات التي كان لها الأثر الفعال في تطور القطاع الزراعي. وحظيت صناعة الدواجن وهي إحدى الصناعات الزراعية الرئيسية في المملكة بقدر كبير من اهتمامات الدولة، وقدمت لها قروضاً من دون فوائد، مع فترة سماح لمدة سنة، على أن تسدد القروض على عشر سنوات. كما قدمت الإعانات التي تصل إلى 50 في المئة من قيمة الأعلاف، و20 في المئة من قيمة المعدات والآلات وقدمت الأراضي للمشاريع مجاناً، وتطورت هذه الصناعة وأصبحت تحتل مكاناً متقدماً ضمن مشاريع التنمية الزراعية في السعودية، واعتمدت على أحدث الأساليب التكنولوجية في تربية وتسمين وتسويق الدواجن. من جهة أخرى، طمأنت وزارة المالية مربي وتجار المواشي بتوافر الشعير بما يلبي الطلب، وأكدت «توافر الشعير المعان من الدولة بكميات كافية في موانئ المملكة في مناطق عدة». وقالت الوزارة، في بيان لها مساء أمس، إن الشعير متوافر في «منطقة الخمرة بجدة، وفي ينبع الكيلو 50 طريق ينبع جدة (منطقة ساحات الشعير)، وفي جازان طريق صبيا في مقابل شركة المراعي، وفي الجبيل في طريق أبوحدرية - مخرج المدينة الصناعية، وفي الدمام في منطقة المستودعات والخدمات المساندة في الميناء والكيلو 70 طريق الدمام - الرياض السريع». وشدّدت الوزارة في بيانها «على أن سعر البيع من الساحة سيكون 36 ريالاً للعبوة (الكيس الذي يحتوي على 50 كيلوغراماً) محملاً على ظهر الشاحنة»، وطالبت «جميع الراغبين في الشراء بإيداع قيمة الشحنة في الحساب المخصص، وتسليم أصل الإيداع مع كل سيارة، علماً بأن هذه العبوات مخصصة لمساعدة مربي الماشية». وأضافت أن «مصانع الأعلاف سيتم إعداد الترتيبات اللازمة لتزويدها لاحقاً بما تحتاجه من كميات». وكانت الوزارة أوضحت أخيراً أن «استيراد الشعير متاح لكل المستوردين وفقاً للترتيبات التي أقرت من المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد»، مشيرة إلى أن «الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية، لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم».
