أوضح مصدر مسئول في مكتب العمل في المنطقة الشرقية أن «هناك اجتماعات تعقد بين ممثلين من وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والغرف التجارية، وذلك من أجل وضع آلية محددة، تلزم جميع الشركات في القطاع الخاص سواء المنشأة الصغيرة أو الكبيرة المسجلة لدى نظام مكتب العمل، برفع سقف رواتب العاملين السعوديين إلى الحد الأدني، بمقدار ثلاثة آلاف ريال، لكل موظف، تماشياً مع القرار الملكي القاضي برفع سقف رواتب جميع الموظفين في القطاع العام». وأضاف المصدر أن «هذه الاجتماعات التي تقام بين ممثلين من الجهات الحكومية، بدأت بعد صدور قرار رفع سقف الرواتب بأسبوعين، وذلك من أجل التشاور وأيضاً وضع تصور كامل، عن كيفية البدء في صرف الزيادة للعاملين، ممن يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى، خاصة أن هناك الكثير من العمال في القطاع الخاص، رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف ريال». مشيراً إلى أنه «في حال صدر القرار وتم إلزام جميع شركات القطاع الخاص برفع سقف الرواتب العاملين لديها، سيتحمل صندوق الموارد البشرية جزءاً من هذه الزيادة الحاصلة في رواتب العاملين في الشركات التي تدعم صندوق الموارد البشرية، عبر مبالغ تخصصها للصندوق، الذي يقوم بتدريب عمال على مهن معينة، لصالح هذه الشركات». مضيفاً أن «وزارة العمل، وضعت عدة احتمالات، من بينها أن يتحمل الصندوق الزيادة في رواتب العاملين السعوديين للشركات التي تدعم برامج الصندوق، وإما غير ذلك، فإن الشركة هي من ستتحمل صرف الزيادة عن طريق مواردها المالية». وتابع المصدر أن «الاوامر الملكية تقتصر فقط على رفع سقف الرواتب الشهرية، أما فيما يتعلق بالمميزات الأخرى، كصرف زيادة سنوية للعاملين أو غيره من المميزات، فإن وزارة العمل غير ملزمة بأن تجبر الشركات على تطبيقها». مبيناً أنه «من المتوقع أن يتم تنفيذ القرار بعد أن يتم اعتماده، بالتزامن مع بدء صرف إعانة العاطلين عن العمل في بداية العام الهجري القادم، وقرار رفع الحد الأدنى لسقف الرواتب، يأتي تجنباً لتسرب بعض العاملين من الشباب في القطاع الخاص، على اعتبار أن هناك بعض الموظفين رواتبهم أقل من الإعانة التي ستصرف للعاطلين، وبالتالي من المتوقع أن يتسرب أكثرهم، من أجل الحصول على الإعانة». موضحاً أن «النظام الالكتروني المعمول به لدى وزارة العمل، ويتم التماشي معه في جميع مكاتب الوزارة وفروعها، ينص على توضيح مقدار الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل السعودي، وإذا كان أقل من ثلاثة آلاف ريال، فإن موقع الشركة في أجهزة الحاسب الآلي بالوزارة، سيغلق، ولن تستطيع الشركة إنهاء معاملاتها، وفي حال تم اكتشاف تلاعب بعض شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالرواتب، فستتم معاقبة الشركة.
