قدم أحمد الغامدي، استقالته من عمله، في إحدى شركات القطاع الخاص، وأيده في الاستقالة، زوجته وإخوانه ووالداه، إضافة إلى أصدقائه، الذين فضلوا أن يكون «أحمد» عاطلًا عن العمل، ويحصل على مكافأة قدرها 2000 ريال، على أن يكون «موظفًا» في شركة، ويتقاضى 1800 ريال، مؤكدين أن العمل بهذا الراتب جنون ومضيعة للوقت والجهد.وحذر مواطنون يعملون في القطاع الخاص من أن نسبة التسرب فيه، ستبلغ ذروتها، إذا لم تبادر وزارة العمل، بإلزام شركات القطاع الخاص كافة، برفع الحد الأدنى لجميع رواتب موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال، أسوة بما همو معمول به في القطاع الحكومي. يدعو أحمد الجابر الموظف في إحدى الشركات الخاصة وزارة العمل إلى أن تجبر كل شركات القطاع الخاص على رفع سقف رواتب العاملين السعوديين لديها، أسوة بما هو معمول به، في القطاع الحكومي، الذي طبق القرار السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام»، مضيفًا «هذه الدعوة، قد تبناها وزير العمل السابق غازي القصيبي قبل وفاته، لذلك يجب على الشركات والمؤسسات أن تملك روح المبادرة، أن تقوم بتحسين وضع موظفيها كافة». التسرب الوظيفي وأضاف الجابر «يجب على وزارة العمل أن تفرض شروطها على الشركات والمؤسسات من خلال عمل سلم رواتب للموظفين العاملين لديها، بأن تضع حدا أدنى لأجور العاملين السعوديين، إيمانا منها بأن هذه المؤسسات لديها روح المواطنة والمسؤولية تجاه الموظفين، خاصة السعوديين منهم، وهذه المبادرة سوف تحد من التسرب الوظيفي، للكثير من الشباب الذين يعملون في هذه الشركات، بحثًا عن وظائف أخرى بمميزات أفضل». وأشار المواطن عمر الحميدي إلى «التفاعل الإيجابي من قبل شركات القطاع الخاص، مع وزارة العمل، لوضع حد أدنى للأجور للعاملين السعوديين، وفقا لطبيعة الوظائف ومستوى التأهيل، وذلك للحد من حدوث أي عواقب وخيمة في بيئة العمل السعودية، قد لا يمكن حلها، خاصة عندما يبدأ صرف إعانة العاطلين عن العمل، والبالغة 2000 ريال، وهذه الإعانة قد تزيد على رواتب بعض العاملين في بعض الشركات، الأمر الذي يساعد على تسرب العاملين من القطاع الخاص». نصف مليون أما وليد العبد القادر فيقول: «أنا وغيري من العاملين في القطاع الخاص من السعوديين، والذي تصل أعدادنا أكثر من نصف مليون مواطن، ومسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية، يجب أن يشملنا القرار الملكي، الذي شمل كل موظفي الدولة من المواطنين في القطاع العام، وان يبادر أصحاب شركات القطاع الخاص إلى زيادة رواتبنا، حتى يعم الخير على الجميع».وبين العبد القادر أنه «يجب تحسين معدلات الأجور في القطاع الخاص، لجعله بيئة جاذبة لا طاردة للشباب السعودي، خاصة عندما نرى بعض الشركات لا تطبق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الموظفين من حيث الرواتب، خاصة أن هناك عمالا أجانب ينتمون لجنسيات من الدول الغربية، ويحصلون على رواتب عالية رغم أدائهم الأعمال نفسها . السعوديون والأجانب وأضاف صلاح الدوسري المحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص: «التمييز في الرواتب بين السعوديين والأجانب، غالباً ما يصب في صالح العامل الأجنبي، الذي قد يحصل على راتب يساوي رواتب 10 موظفين سعوديين، والسبب يعود إلى إدارة الشركة نفسها، التي تعتقد أن هذا الاجنبي بمجيئه، سيعم الخير عليها، ولذلك توليه الثقة العمياء، متناسية أن هناك الكثير من الموظفين الأجانب، لا يملكون الخبرة الكافية التي تمكنهم من تحمل المسئوليات الملاقاة على عاتقهم، ولهذا السبب نجد غالبية العاملين السعوديين رؤساؤهم الذين يديرونهم من الأجانب». الحارس الأمني وأشار محمد الغامدي الحارس الأمني بإحدى شركات القطاع الخاص إلى أن «العاملين في وظائف حراس الأمن، يعتبرون أكثر فئة مظلومة، حيث إن رواتبهم متدنية، قد لا تزيد إجماليا عن 2500 ريال، حيث لا يصرف لهم بدل سكن، ولا تأمين طبي، ولا بدل خطر، لمن يستحقه منهم، وتجدهم يعملون بكل حرص وتفان، لذا يجب على وزارة العمل أن تفرض على شركات القطاع الخاص، وضع حد أدنى للأجور، دون تمييز بين المواطنين والأجانب».
