جددت «معلمات العقود» العاملات بنظام الساعة، مطالباتهن بضرورة «تنفيذ الأوامر الملكية السامية»، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، القاضية ب «توظيف جميع موظفي البنود في الأجهزة الحكومية». واتهمن جهات رسمية ب «تعطيل» هذه القرارات، أو تطبيقها «بصورة مغايرة عن الأوامر الملكية». وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً، بتثبيت «جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة. وأرسلت معلمات خطابين، أحدهما إلى وزير التربية والتعليم، والآخر لوزير الخدمة المدنية، جددن فيهما مطالبهن، ب «الترسيم»، منتقدات «تهميش المعلمات البديلات، التي لا يحق لهن الغياب، أو الحصول على حقوقهن المادية خلال الإجازات الرسمية، أسوة في الرسميات». وقالت المعلمات في خطابهن: «ما زلنا نحن الموظفات بعقود على نظام العمل بالساعة، وما زلنا على رأس العمل حالياً في شتى مدارس الوطن»، موضحات أن غالبيتهن «خريجات منذ سنوات طويلة، إذ تجاوز بعضنا 10 سنوات. وكنا نأمل في السنوات السابقة في الحصول على وظيفة حكومية رسمية، أسوة في بقية الخريجات اللاتي وافقهن الحظ، والتحقن بسلك التعليم منذ تخرجهن». وأشرن إلى ان بعضهن «التحقن بمدارس أهلية، لاكتساب الخبرات، على رغم الراتب القليل، والجهد الذي لا يقاس في ما تبذله المعلمات في وظائف حكومية. كما كابدنا متاعب عدة، حتى وصلت بنا الحال إلى الالتحاق بالمدارس الحكومية على البند». واستعرضت المعلمات معاناتهن «النفسية والمعنوية»، موضحات أن هذا البند «لا يوفر أي أمان واستقرار للملتحقين به، فنحن لا نحصل على رواتب في الإجازات، أو الحق في المطالبة بإجازة، حتى المرضية، وكأننا لسنا بشر نمرض ونُبتلى بظروف»، لافتات إلى بند في العقد ينص على أن «المعلمة الأساسية لو قطعت إجازتها، يتم إنهاء عقد البديلة». وأشرن إلى ان وظيفة العقود «لا يتوافر فيها استقرار نفسي أو معنوي»، مستشهدات بأن «المعلمة تلتحق بكل فصل دراسي بمدرسة جديدة، وتدرس فئة عمرية جديدة، ومواد جديدة».
