جددت «معلمات العقود» العاملات بنظام الساعة، مطالباتهن بضرورة «تنفيذ الأوامر الملكية السامية»، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، القاضية ب «توظيف جميع موظفي البنود في الأجهزة الحكومية». واتهمن جهات رسمية ب «تعطيل» هذه القرارات، أو تطبيقها «بصورة مغايرة عن الأوامر الملكية». وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً، بتثبيت «جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة. وأرسلت معلمات خطابين، أحدهما إلى وزير التربية والتعليم، والآخر لوزير الخدمة المدنية (حصلت الحياة على نسخة منهما)، جددن فيهما مطالبهن، ب «الترسيم»، منتقدات «تهميش المعلمات البديلات، التي لا يحق لهن الغياب، أو الحصول على حقوقهن المادية خلال الإجازات الرسمية، أسوة في الرسميات». وقالت المعلمات في خطابهن: «ما زلنا نحن الموظفات بعقود على نظام العمل بالساعة، وما زلنا على رأس العمل حالياً في شتى مدارس الوطن»، موضحات أن غالبيتهن «خريجات منذ سنوات طويلة، إذ تجاوز بعضنا 10 سنوات. وكنا نأمل في السنوات السابقة في الحصول على وظيفة حكومية رسمية، أسوة في بقية الخريجات اللاتي وافقهن الحظ، والتحقن بسلك التعليم منذ تخرجهن». وأشرن إلى ان بعضهن «التحقن بمدارس أهلية، لاكتساب الخبرات، على رغم الراتب القليل، والجهد الذي لا يقاس في ما تبذله المعلمات في وظائف حكومية. كما كابدنا متاعب عدة، حتى وصلت بنا الحال إلى الالتحاق بالمدارس الحكومية على البند». واستعرضت المعلمات معاناتهن «النفسية والمعنوية»، موضحات أن هذا البند «لا يوفر أي أمان واستقرار للملتحقين به، فنحن لا نحصل على رواتب في الإجازات، أو الحق في المطالبة بإجازة، حتى المرضية، وكأننا لسنا بشر نمرض ونُبتلى بظروف»، لافتات إلى بند في العقد ينص على أن «المعلمة الأساسية لو قطعت إجازتها، يتم إنهاء عقد البديلة». وأشرن إلى ان وظيفة العقود «لا يتوافر فيها استقرار نفسي أو معنوي»، مستشهدات بأن «المعلمة تلتحق بكل فصل دراسي بمدرسة جديدة، وتدرس فئة عمرية جديدة، ومواد جديدة». وتحدثت المعلمة إيمان عبدالله، بلسان جميع معلمات هذه البنود، «كنا نحلم بوظائف رسمية، تحمينا من المتغيرات والظروف المتقلبة. وجاء الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين، بترسيم كل المعينين على البنود والعقود»، ما أعاد إلى نفوسنا الأمل من جديد، وعشنا الفرحة، ونقشنا آيات الشكر بداخلنا للملك والوطن. وأصبحت السعادة ثوبنا الذي نرتديه، وتلقينا التهاني من أهلنا ومحبينا، وعشنا أياماً كأنها حلم جميل، ثم ما برحنا أن استيقظنا على خبر استبعاد البديلات، الذي نزل علينا كالكارثة، بأشد الألم. فمن الصعب أن تمتلك الناس مفاتيح أبواب السعادة، وعندما يُراد فتح تلك الأبواب، يجدون أن تلك المفاتيح سُلبت منهم». وقالت زميلتها أماني الغامدي: «كلنا نعتصر الألم، وذرفنا دموعنا بعد ان علمنا باستثنائنا»، مضيفة «لم نخرج للوقوف على أبواب المسؤولين للمطالبة بحقوق طالما حلمنا بها. ونحن نطالب وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بترسيمنا، أسوة في بقية الموظفات من البنود الأخرى. فغالبيتنا على وظائف لا يوجد مَن يشغرها غير البديلات. ونحمل شهادات جامعية، ودورات تعليمية وتربوية ونستحق بعد صبرنا لهذه السنوات، الترسيم والاستقرار الوظيفي، لإكمال مهمتنا في خدمة الوطن». وتأتي هذه المطالبات بعد تجمعات لمعلمات محو الأمية، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتثبيتهن على وظائف تعليمية، أسوة في زميلاتهن على العقود والبنود. فيما تجمعت معلمات بديلات أمام الوزارة، مطالبات بالتثبيت أيضاً. فيما أكد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي، في تصريحات صحافية سابقة، على أن وزارته «تسعى جاهدة إلى المطالبة بتثبيت المعلمات البديلات»، مشيراً إلى أنه تم الرفع بهذا الشأن، و»ينتظر قرار من الجهة التشريعية». وأضاف أنه سيتم «تثبيت جميع معلمي ومعلمات محو الأمية، الذين يدرسون في الفترة الصباحية، وهذا حق من حقوقهم أسوة في غيرهم». فيما أبان مصدر في وزارة الخدمة المدنية، في تصريح سابق ل «الحياة»، أن «أمر خادم الحرمين الشريفين المتعلق في تثبيت جميع المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء بالساعات، أو البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين». وتابع المصدر، «لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت، ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة، مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى». وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة. وذكر أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.
