ما زالت قاطرة المنح السكنية في حائل تتثاءب وتسير ببطء، لدرجة أن قوائم الانتظار بلغت نحو 56 ألف طلب معتمد، وفقا لأمانة منطقة حائل، وأدى توقف المنح إلى ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء بصورة جنونية، ما جعل الشباب يصرفون النظر عن الركض بحثا عن مسكن العمر . وأوضح كل من فواز الشمري وأحمد المعاشي أن الكثير من الشباب عاجزون عن شراء قطعة أرض سكنية، والبعض منهم علق مصيره بالحصول على المنحة السكنية. وأضافوا أن الحصول على منحة سكنية أصبح صعب المنال، خاصة مع تكتل أصحاب مكاتي العقار ورفعهم أسعار الأراضي البيضاء وساعدهم على ذلك توقف المنح. من جهته، أوضح فهد السعود أن واقع سوق العقارات في حائل يحتاج إلى دراسة متكاملة فبعد كل مرحلة لارتفاع أسعار الأراضي يجد الشباب أنفسهم محبطين لعدم مقدرتهم على امتلاك منزل العمر وتكوين أسرة. من جانبه، قال ناصر الفوزان: «الكثير من الشباب لم يستفيدوا من المنح السكنية التي تعتبر ضئيلة أو متوقفة رغم إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها منحت أكثر من مليوني منحة ولكن حائل لم تحصل على أي منحة حتى الآن»، على حد قوله. وأضاف أن توقف المنح في المنطقة أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي رغم تواجد المخططات الجاهزة التي اعتمدت منذ خمس سنوات وقال: «أصبحنا بيد مكاتب العقار ومضاربين عقاريين لا يرحمون أبدا». وفي نفس السياق، قال فهد المشعل: «مدينة حائل الجديدة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل تعد من المشاريع الضخمة وهي ستكبح الأسعار الجنونية التي يفتعلها أصحاب مكاتب العقار». وأضاف أن الجميع ينتظر انتهاء مراحل المشروع وفتح المدينة وبالتالي انتقال السيولة من الأراضي المجمدة التي تعود ملكيتها لمكاتب عقارية كبيرة إلى المدينةالجديدة فهي الأمل بعد الله في عودة الأسعار إلى السقف الطبيعي. من جهته، طالب سعود الهليل بأن تقوم جهات معنية في المنطقة بدراسة سوق العقارات والارتفاع غير المبرر في الأراضي وأن يتم توزيع المنح السكنية المعطلة والتي نسمع من حين وآخر بأنها أنجزت. ويرى فيصل العنزي أن الكثير من المواطنين أصبحوا غير قادرين على الاستفادة من قروضهم العقارية لعدم وجود الأراضي السكنية وارتفاع مواد البناء. وأضاف أنه يعرف أشخاصا عمدوا إلى بيع قروضهم بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء، داعيا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لأن فرحة الحصول على القرض تلاشت وأصبحت هما كبيرا بالنسبة للكثير من المواطنين. وعن مستقبل القرض قال: «أجلته ولا أعلم ماذا أفعل به بعد أن أصبح بلا منفعة بسبب غلاء قطع الأراضي». في المقابل، أرجع أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس الأسباب الرئيسية وراء توقف المنح إلى ضعف الإمكانيات المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية لتخطيط وتجهيز البنية التحتية للمخططات الحكومية. وقال أمين حائل: «نعاني من عجز مالي لإكمال المخططات الحكومية قبل توزيعها على المواطنين رغم توفر الأراضي المسموح بتوزيعها داخل النطاق العمراني في المنطقة». وتابع: «الأراضي متوفرة في حائل ولكن ليست بالمساحات الكافية ولا توازي حجم الطلب في أمانة حائل». وأضاف: «حتى لو وفرنا الأراضي وخططناها مطلوب توفير مبالغ مالية لتجهيز البنية التحتية مثل السفلتة والإنارة والأرصفة والمياه والكهرباء فجميع ما يعد على المخطط الخاص يجب أن يعد على المخطط الحكومي»، مشيرا إلى أن الاعتمادات التي تصرف من وزارة المالية لأمانة حائل غير كافية نهائيا لاستيعاب ما هو قائم والإضافة الجديدة صعبة جدا ما لم تبادر المالية باعتماد مبالغ مالية جديدة لغرض المخططات السكنية. إمكانيات ضعيفة أمانة حائل أمام حجم الطلب وقلة العرض والإمكانيات لا تستطيع أن تعلن عن المنح السكنية، لأن المخططات السكنية تكون مرتبطة بتوفر خدمات البنى التحتية، ولا شك أن الإمكانيات المتوفرة في حائل ضعيفة جدا مقارنة مع حجم الطلبات المسجلة في منح الأراضي ويجب أن تتوازن حتى يتم توزيع المنح مع الخدمات للمواطنين.
