طالبت وزارة المالية السعودية من جميع القطاعات الحكومية والبنوك والشركات المالية، وقف التعامل مع أميرين سعوديين، بأي صورة أو صفة والحجز على مستحقاتهما وأرصدتهما الدائنة لديها، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المصرفية والاستثمارية التي تصل إلى 91 مليون ريال. وأكدت مصادر مطلعة أن تعميم وزارة المالية ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر منتصف العام الماضي وقضى بإلزام أحد الأميرين بدفع مبلغ يزيد على 82 مليون ريال للشركة المصرفية، وذلك عن المديونية المستحقة في ذمته، مع إلزام الأمير نفسه وأمير آخر بأن يدفعا على وجه التضامن فيما بينهما للشركة المصرفية مبلغاً يزيد على ثمانية ملايين ريال. وأكدت أن " قرار منع تعامل الأميرين مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية لعدم تعاونهما في تنفيذ قرار اللجنة التي وجهت الجهات ذات العلاقة بإيقاف التعامل معهما والحجز على مستحقاتهما في حدود مبلغ المديونية والإفادة عن نتيجة ذلك". وكانت وزارة المالية بدأت فعليا قبل أشهر قليلة في مواجهة المتجاوزين في الأمور المالية والمماطلين في دفع المبالغ والمديونيات المقررة عليهم من خلال قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية سواء المواطنين أو غيرهم ممن لهم مشاريع تنفيذية مع الوزارات. ووجهت المالية خطابات رسمية لكافة الوزارات والمصالح الحكومية موضحة بها أسماء كافة المماطلين في السداد، والذين لم يوفوا بما عليهم من مبالغ أو قروض لصالح البنوك أو غيرها من القطاعات. وشددت الوزارة على عدم التعامل معهم وحجز مستحقاتهم المتعلقة بالوزارات وذلك في حدود المبالغ الموضحة، وإشعارها بذلك سريعا، ووقف كل التعاملات معهم مباشرة. في المقابل أحكمت وزارة المالية تطويقها على التجاوزات المالية لكافة الاعتمادات المقررة التي تمت خلال السنوات الماضية من حساب الميزانية العامة للدولة بآلية واضحة تبلغتها الوزارات والمصالح الحكومية، ونبهت الجهات الحكومية التي ترغب صرفها من اعتمادات البنود المماثلة في ميزانية السنة الحالية إلى هذه الآلية. وطلبت وزارة المالية لمعالجة مثل هذه الاعتمادات الثبوتات التي سببت التجاوز في السجلات، وإذا لم تثبت تلك الجهات تلك التجاوزات يتم تحديد المسؤول عن المخالفة والإجراءات التي اتخذت لمعاقبته على مخالفته مرسوم الميزانية.
