أكدت وزارة العدل السعودية أنه لا يعد من اختصاصها متابعة تغريدات المحامين المرخصين بمزاولة مهنة المحاماة بالسعودية عبر "تويتر"، ومحاسبتهم في حال رفع أي شعارات طائفية أو التجييش لها، إضافة إلى تبني خطاب متطرف. وأوضح الدكتور منصور القفاري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن متابعة تغريدات المحامين عبر "تويتر" ليست من اختصاص الوزارة باعتباره جهازا إشرافيا ورقابيا لما يتعلق بمهنة المحاماة وممارسيها من الجانب المهني، مضيفا أن "ما يتعلق بالجانب الجنائي هو من اختصاص الجهات الأمنية". وأضاف القفاري أن عقوبة إلغاء رخصة المحاماة التي تعد إحدى العقوبات التأديبية التي نص عليها نظام المحاماة، مشيرا إلى أن محاسبة مزاولي المحاماة إنما تتم وفق الحالات التي يتم فيها إيقاع العقوبة، بحسب ما ورد في المادة ال29 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. ووفقا لما نصت عليه المادة ال29 يشطب اسم المحامي من الجدول، ويلغى ترخصيه إذا حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكما جاء في الفقرة الثانية يعاقب كل محام يخالف أحكام النظام بإحدى العقوبات التي حددها النظام بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وأخيرا شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. وكما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، يرجع تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة إلى لجنة التأديب المشكلة من قبل وزير العدل للنظر في العقوبات التأديبية، والمكونة من قاض أو اثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة 10 سنوات، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتصدر اللجنة التأديبية قرارها بالأغلبية، ويكون قابلا للطعن أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما. وأوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن تحرك وزارة العدل تجاه مخالفي نظام النشر الإلكروني من قبل مزاولي مهنة المحاماة بالسعودية يعد "سلطة تقديرية لها"، إذ من صلاحياتها التقدم ببلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو إلى وزارة الإعلام إذا كانت الإساءات عبر مدونات شخصية وغيرها بهدف محاسبة المحامين، قائلا "بعد الحكم القضائي توقع اللجنة التأديبية عقوباتها على المحامي لإخلاله بشرف المهنة". وشدد اللاحم على أهمية قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها بالتحرك ضد دعاة التطرف عبر "تويتر"، سواء من المحامين أو غيرهم، مضيفا أن محاسبة مخالفي نظام النشر بالدرجة الأولى يكون عبر الأجهزة الأمنية والقضائية، ومن ثم ملاحقته تأديبيا من قبل وزارة العدل لإخلاله بشرف المهنة ومحاسبته من خلال نظام المحاماة. ومنح نظام المحاماة حق رفع الدعوى التأديبية على المحامي لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو نائبه، وكذلك من قبل الوزير أو من يفوضه، إضافة إلى رؤساء المحاكم وقضاتها الشرعيين. وكما ورد في المادة ال30 يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه على المحامي، أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في النظام.
