تنظر لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل قضية مستقلة تقدم بها الادعاء العام ضد ثلاثة محامين، ل«تعديهم على جهاز العدالة» (وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء) عبر «تويتر». وحددت لجنة تأديب المحامين الرابع من رمضان المقبل موعداً لأولى جلسات النظر في القضية. ورصد الادعاء العام تجاوزات عدة للمحامين، قدرت بالعشرات، وكان فيها تشكيك في نزاهة أعضاء «المجلس الأعلى للقضاء»، والإساءة لسمعة جهاز العدالة، وهزّ ثقة الرأي العام فيه، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية لدى العموم بأطروحات كاذبة، والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم «وزارة العدل»، التي تحرص على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، إضافة إلى وصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة. ووصف «المجلس الأعلى للقضاء» بأنه يحاسب القضاة المصلحين ويترك المفسدين. ويتوقع أن تطبق على المحامين الثلاثة إحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام حال ثبوت الاتهام، وينص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في مادته ال29 من الباب الثالث «تأديب المحامين»، على أنه «يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخلّ بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بعقوبة الإنذار أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص». يذكر أن قرار لجنة تأديب المحامين يصدر قبل اكتساب القرار الذي أصدرته اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري التابعة لوزارة الثقافة والإعلام الصفة النهائية. وكانت اللجنة قضت بتغريمهم 1.250 مليون، والمنع من المشاركة أو الكتابة في الوسائل الإعلامية كافة بما فيها «تويتر»، مدداً تراوح بين عام وثلاثة أعوام. ويرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير العدل، أو أية محكمة أو ديوان المظالم، أو أي اللجان القضائية المشار إليها في المادة الأولى من نظام المحاماة.
