أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن توصية بدل السكن تحتاج إلى دراسة معمقة واستطلاع رأي عدد من الجهات المعنية والمتخصصين في هذا الشأن، موضحاً أن التوصية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص وتم قبولها من اللجنة، وقد صرح المتحدث الإعلامي للمجلس في حينه بأن هذا الموضوع مطروح على المجلس وسيخضع للنقاش، وهو قابل للموافقة أو الرفض. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها صحيفة الجزيرة بحضور 19 كاتبا وكاتبة ونشر الجزء الأول منها أمس، وفيما يلي بقية التفاصيل: الكاتبة رقية الهويريني سألت رئيس مجلس الشورى: معالي الرئيس.. توصية بدل السكن تناقلها أفراد المجتمع باعتبارها قراراً من المجلس أو توصية نافذة ومسلمة لا تقبل الجدل.. ألا ترون ضرورة توضيح الموقف وبشكل سريع إعلامياً ليكون المجتمع على بينة؟ أجاب الدكتور عبدالله آل الشيخ: توصية بدل السكن تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص كتوصية وتم قبولها من اللجنة، وقد صرح المتحدث الإعلامي للمجلس في حينه بأن هذا الموضوع مطروح على المجلس وسيخضع للنقاش، وهو قابل للموافقة أو الرفض، وعموماً مثل هذا المقترح يحتاج إلى دراسة معمقة واستطلاع رأي عدد من الجهات المعنية والمتخصصين في هذا الشأن. د. فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى شارك في الإجابة قائلاً: أتفق مع الرأي القائل أن دور مجلس الشورى لدى المجتمع يبدو أقل وضوحاً مما ينبغي، فقد كان لي محاضرة في مدينة عرعر قبل سنتين عن مهام مجلس الشورى ودوره وأدهشني أن كثيراً من الحضور لا يعرف شيئاً عن هذا الدور، وهو ما يعكس ضعف الثقافة المجتمعية حول الممارسة الشورية ويجب أن يعمل المجلس على ترسيخ هذا الوعي وتصحيح كل ما يصدر عن أعضائه بشكل واضح، وقد يكون علينا إعادة النظر في ما يصدر من بيانات صحفية عن المجلس بحيث تتصدر القضايا المهمة بيانات المجلس الإعلامية. وقد التقيت مؤخراً بمراسلي الصحف وطالبتهم بنقل الحقيقة كما هي دون زيادة ونقصان، فقد نقبل وفق قواعد المهنية من كاتب الرأي أن يبدي رأيه لكن الصحفي عليه الالتزام في نقل الخبر كما هو دون إبداء رأيه. ساهر ونطاقات الكاتب محمد أبا الخيل سأل: هناك أنظمة تنعكس سلباً على دخول وجيوب المواطنين مثل نظام ساهر ونطاقات والمعروف أن هذين النظامين لم يتم مناقشتهما في مجلس الشورى ولم يتم الاعتراض عليهما من قبل الأعضاء.. معالي الرئيس.. ما ردكم على من يقول إن المجلس قد حُجِّم دوره في إطار معين بعيداً عن القضايا المهمة؟ وهل يوافق المجلس على هذه الأنظمة؟ أجاب الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى: جميع الأنظمة التي تصدر لابد من عرضها على مجلس الشورى كما أن رأي المجلس فيها ملزم إلا إذا رأى خادم الحرمين الشريفين غير ذلك، ولكن أود أن ألفت الانتباه إلى أن ساهر ونطاقات ليسا نظامين بل برنامجين تنفيذيين ومن حق تلك الجهات إصدارهما.. الكاتب محمد أبا الخيل علق قائلاً: د. فهاد اسمحي لي بمخالفتك هنا.. هذه ليست برامج تنفيذية.. هذه أنظمة وهي تسمى حتى من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل نظام ساهر ونظام نطاقات ولا يمكن تسميتها ببرامج تنفيذية وهم يسمونها كذلك. الدكتور فهاد الحمد يوضح: أعتقد أن الخلط جاء بسبب الترجمة من المعنى الإنجليزي لكلمة System ولكنها برامج تنفيذية تم تطبيقها من الجهة المعنية بعد إجازة المجلس لنظام المرور الشامل ونظام العمل الشامل. وما ينبغي التأكيد عليه هنا أن النظام لا يصدر إلا بمرسوم ملكي فقط. المهندس محمد القويحص شارك في الإجابة قائلاً: نظام ساهر يعتبر جزءاً من نظام المرور الذي وافق عليه مجلس الشورى، والنظام يتضمن لائحة للمخالفات المالية وقد كانت الغرامات أصلاً مفروضة بالأسلوب اليدوي وهي المخالفة الورقية وقد أصبح الوضع آلياً, وكما تعلمون هناك صعوبة في تطبيق نظام الغرامات اليدوية ولذلك فإن نظام ساهر أكثر عملية وإمكانية للتطبيق، وأما نظام نطاقات فإنه أيضاً يعد جزءاً من نظام العمل الذي وافق عليه مجلس الشورى وهو نظام وضع من أجل حماية المواطن السعودي وفتح فرص العمل أمامه. فالعمل حق للمواطن وعلى الوزير أن يضع الآليات المناسبة لتطبيق هذا الحق. انطباع المجلس الدكتور جاسر الحربش سأل قائلاً: أعتقد أن على عضو مجلس الشورى أن ينزل من برجه العاجي وأن يقترب من المواطن أكثر.. معالي الرئيس ما هو انطباع مجلس الشورى عن نفسه، وهل تعتقدون شخصياً وزملاؤكم أن المواطن راض عن أداء المجلس بواقعه الحالي؟ وهل توجد رغبة ذاتية لدى أعضاء المجلس بتطوير دوره؟ أجاب الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ: أولاً دعني أؤكد أن المجلس بلا شك يملك الرغبة القوية بتطوير نفسه وهذا ما نعمل عليه.. أما حول نظرة المجتمع للمجلس ودوره فصحيح أنها تحمل بعض جوانب الصحة لكنها ليست صحيحة بالجملة، نعم لدينا قصور، لكن أيضاً بالمقابل لدينا عمل وإنجاز وكذلك الطموح بتطوير عمل المجلس بشكل شامل، ولكي يقوم المجلس بدور كهذا لابد من تفاعل المواطن المثقف ومواكبته لعملنا ودوره بتثقيف الآخرين من حوله. الدكتور عبدالعزيز السماري: هناك قوة تتشكل في العالم الافتراضي تطرح فيها الأفكار والآراء.. ألا ترون أن على مجلس الشورى المبادرة بطرح الآراء بوضوح وصراحة وأن لا ينتظر من يدفع العربة له؟ أجاب الدكتور عبدالله آل الشيخ: مجلس الشورى يعمل جاهداً ووفق صلاحياته المحددة في نظامه على تقديم المشورة الصادقة والرأي لولي الأمر بشأن الموضوعات المعروضة عليه. وقد كان للمجلس إسهامات متميزة طرح خلالها معالجات وآراء تجاه العديد من قضايانا المهمة مثل الإسكان، والبطالة، والإرهاب، وارتفاع الأسعار إلى جانب تحسين مستوى المعيشة لبعض الفئات من المواطنين وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، إضافة إلى تقديم بعض الحلول للمشكلات والصعوبات التي تعترض حياة الشباب من الجنسين في المملكة. نظام الحماية الأسرية الكاتبة الدكتورة موضي الزهراني سألت: تأخر مجلس الشورى في إصدار نظام الحماية الأسرية وحماية الطفل، معالي الرئيس.. ما مبرر استمرار دراسة نظام يحمي فئات مهمة في المجتمع لأكثر من خمس سنوات دون نتيجة؟ أجاب الدكتور عبدالله آل الشيخ: دراسة الأنظمة تمهيداً لإصدارها يستنفذ وقتاً طويلاً، والسبب في طول مدة دراسة بعض الأنظمة ضرورة التدقيق في كل جزئية وفي كل حرف بالإضافة إلى مناقشة تلك الجزئيات مع أهل الخبرة والاختصاص من الأكاديميين وأصحاب التخصصات الدقيقة. الأستاذ حمد القاضي شارك في الإجابة قائلاً: صحيح أن بعض الأنظمة قد تتأخر ولكن السبب في ذلك الحرص على صياغتها ودراستها ومراجعتها لتكون صالحة لأجيال وليس لفترة قصيرة، وأعتقد أن الأمر حين يتعلق بالجانب الاجتماعي فإن الأمر يستحق المزيد من التحقق والمراجعة، ونظام الحماية الأسرية تأخر بسبب دمجه مع نظام حماية الطفل والمرأة، وقد تمت اجتماعات عدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم الطلب من المعنيين لعقد اجتماعات مع الجمعيات المختصة في هذا الشأن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والأخذ بآرائهم، وبعد هذه الاجتماعات واكتمال الصورة بدأت اللجنة المختصة في المجلس دراسة هذا النظام وتم الانتهاء منه وتم عرضه على المجلس وخلال العرض رأى بعض الأعضاء أن النظام يحتاج إلى إضافة بعض الأفكار ولهذا تم إعادته إلى اللجنة مرة أخرى. الاهتمام بالشباب الكاتبة طفول العقبي: ما هي إستراتيجية مجلس الشورى تجاه مشاريع التغيير لأفكار وطموحات الشباب وما هو دور المجلس في المساهمة في منح الفرصة للطاقات الشبابية للمساهمة في المجلس؟ أجاب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ: كان لدى المجلس توجه لإنشاء لجنة خاصة بالشباب ولكن عندما طرحت الموضوعات واجه المجلس صعوبة في ذلك باعتبار أن جميع الموضوعات متداخلة بين الشباب وبين غيرهم ولم نجد فقط إلا موضوعات رعاية الشباب التي تخصهم دون سواهم لذلك رأى المجلس بأنه عندما ينشئ لجنة مختصة للشباب فقط للنظر في القضايا التي تأتي من رعاية الشباب فسيكون عملها قليلاً. المهندس محمد القويحص شارك في الإجابة قائلاً: المجلس اهتم كثيراً بقضايا الشباب وساهم بوضع إسترتيجية طويلة الأمد مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ورفعت هذه التوصية إلى المقام السامي، ورعاية الشباب تعمل على وضع هذه الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التربية والتعليم وغيرها، كما ساهم مجلس الشورى أيضاً من خلال توصياته على التوسع في افتتاح الأندية الشبابية وإنشاء الساحات البلدية، كما قدم توصيته بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتصلة بالشباب، وقد أدرجت هذه التوصية ضمن الخطة الخمسية التنموية التي صدرت أخيراً وكما علمنا فإنه تم تعديل الخطة بناء عليها. الكاتب سعد الدوسري سأل: هل ينوي المجلس المطالبة بإشراكه في قرارات العقود النفطية أو البتروكيماوية التي تتم بين المملكة والدول الأخرى؟ وهل ينوي المجلس من أجل تحفيز الجهات الحكومية للاستجواب فتح أبوابه وملفاته لديوان المراقبة وهيئة الفساد؟ عضو مجلس الشورى. د. يحيى الصمعان أجاب: المجلس لا يستطيع أن يمارس أي سلطة غير موجودة في نظامه، وهذا أمر قانوني وغير خاضع للاجتهاد. الدكتور فهاد الحمد شارك في الإجابة قائلاً: دور المجلس يتطور في المجتمع لكنه يتم وفقاً لمنظومة القيم في المملكة. وفيما يتعلق بموضوعات النفط والبتروكيماويات التي ذكرت في سؤالك فإنه كان يحال إلى المجلس تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يتضمن فقط ديوان الوزارة، والمجلس طالب في مرحلة سابقة أن يتضمن تقريره جزءاً عن الشركات البترولية. كما تم إصدار قرار بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس بأن تحال إلى المجلس التقارير السنوية لشركة أرامكو ليراقبها وتخضع لتقييمه أسوة بالجهات الحكومية الأخرى ونحن بانتظار هذه التقارير. المهندس محمد القويحص أضاف قائلاً: المجلس مهتم بقضايا الشأن العام، كما سبق له دراسة العديد من القضايا بالتفصيل مثل قضية انهيار سوق الأسهم والذي تم رفعه للمقام السامي. وكذلك قضية المشاريع الحكومية المتعثرة. الدكتور محمد العبد اللطيف سأل: معالي الرئيس.. أتساءل عن دور المجلس في نقل وجهة نظر الناس إلى ولي الأمر ومدى قدرتكم على ممارسة هذا الدور بشكل يقنع المواطن؟ أجاب الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ قائلاً: لقد قال لنا خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى «.. اعملوا وانطلقوا.... ومن ذمتي إلى ذمتكم» ونحن نستشعر هذه المسؤولية ونقدرها ونحن حين نناقش في المجلس قضايا الإسكان، المرور، المعاقين، هي قضايا تمس المواطن وتقع في دائرة اهتمامه. الدكتور عبدالعزيز الجار الله سأل: أعتقد أن مجلس الشورى لو سمح بنقل جلساته تلفزيونياً لما احتاج إلى الحديث عن توعية الناس وتصحيح صورته أمامهم حول الدور الذي يقوم به.. ما المانع من ذلك؟ أجاب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ: سياسة مجلس الشورى الإعلامية في السابق كانت تقوم على قاعدة «دع الأعمال تتحدث عن نفسها»، إلا أن المجلس في الوقت الراهن بدأ في التوسع في الانفتاح على وسائل الإعلام بوصفها شريكاً أساسياً لمجلس الشورى، حيث يبث حالياً جانب من جلسات المجلس بالتلفزيون وعبر القناة الأولى يومي الخميس والجمعة، كما سمح المجلس بحضور مندوبي وسائل الإعلام لتغطية جلساته العامة، بيد أننا نتطلع إلى أن ترتقي التغطية الإعلامية لأعمال المجلس وبخاصة في الصحف إلى المستوى المأمول بحيث تكون تغطية مهنية متوازنة لجميع ما يناقشه المجلس تحت القبة وإبراز الرأي والرأي الآخر لمداخلات الأعضاء، لا أن تكون تغطية مجتزأة تعتمد على مبدأ الإثارة مما ينعكس سلباً على المجلس، كما يجب أن يكون المندوب كما ذكرت على قدر جيد من معرفة آليات عمل المجلس والتمييز بين رأي العضو ورأي المجلس، فما يطرحه العضو خلال المناقشات يظل رأيه الخاص لا يعبر عن رأي المجلس، لأن رأي مجلس الشورى يتمثل في القرارات التي تصدر عنه. وأضاف رئيس المجلس: نعمل حالياً على إعداد إستراتيجية إعلامية واتصالية سيتم الانتهاء منها في غضون عدة أشهر نأمل بإذن الله أن تكون نقلة نوعية في التواصل الإعلامي لمجلس الشورى مع جميع وسائل الإعلام بما يحقق رسم صورة حقيقية في أذهان المواطنين عن دور المجلس في صناعة القرار وخدمة التنمية في المملكة بمختلف مجالاتها. (الجزيرة): هناك الكثير من القرارات التي خرجت من مجلس الشورى وتمس المواطن بشكل مباشر مثل أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام الشركات، إلا أنه ورغم مرور وقت طويل لم تتم الموافقة النهائية عليها.. معالي الرئيس هل يتابع المجلس توصياته وكذلك القوانين التي أجازها إذا طال أمد إقرارها ولم تصدر؟. - مجلس الشورى درس وناقش أنظمة التمويل والرهن العقاري ونظام الشركات، وأصدر بشأنها القرارات وتم رفعها للملك ومن ثم عادت إلى المجلس مرة أخرى بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، - وبالمناسبة هذا التباين ليس تعديلاً جوهرياً في نصوص مواد النظام وإنما هو تباين حول بعض الصيغ والعبارات في بعض المواد في تلك الأنظمة - وقد درس مجلس الشورى تباين وجهات النظر بين المجلسين واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وتم رفعها للملك، وموافقة المجلس على تلك الأنظمة لا يعني نفاذها وإنما تتطلب موافقة الملك عليها فهو المرجع لجميع السلطات الثلاث. خطاب الأمة (الجزيرة): خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يمثل خطاب الأمة بالنسبة للمجتمع السعودي.. معالي الرئيس تعلمون مستوى المضامين التي يحملها مثل هذا الخطاب فما هي الآليات التي تعملون من خلالها لتفعيله داخل المجتمع؟ - مضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين في كل سنة شورية هي منهاج عمل للمجلس وأعضائه وخارطة طريق لعمل المجلس ولجانه المتخصصة في السنة الجديدة، فهي ترسمُ الأهدافَ والبرامجَ والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرعُ المجلس في دراساته ومقترحاته انطلاقاً من تلك المضامين ويعملُ على تحقيق الأهداف والغايات التي رَسمَ ملامحها خادم الحرمين الشريفين أيده الله. لا تكتلات في المجلس (الجزيرة) معالي الرئيس ثمة جدل كبير حول تعديل موعد الإجازة الأسبوعية بما يتوافق والمصالح الاقتصادية للمملكة مع دول العالم.. إلا أن ثمة رفضاً داخل المجلس يتزعمه بعض الأعضاء.. معالي الرئيس هل يعني ذلك أن هناك تكتلات فكرية داخل المجلس في قضايا معينة؟ وما مدى تأثير ذلك على جودة أداء المجلس؟ هذا ليس صحيحاً وإنما ما تم طرحه مؤخراً حول هذا الموضوع كان مداخلة لأحد الأعضاء في الشأن العام.. ولم يعلق عليه أحد من الأعضاء وعموما الحوار تحت قبة المجلس يجرى بشفافية عالية وفي جو يسوده الأدب الإسلامي وبما يتيح الاستماع للرأي والرأي الأخر فالجميع يعمل لمصلحة الوطن والمواطن فليس هناك تكتلات داخل المجلس تجاه قضايا معينة. أخيراً أود أن أقدم خالص شكري وتقديري لصحيفة (الجزيرة) ولرئيس تحريرها الأستاذ خالد المالك وزملائه ولكتاب وكاتبات الصحيفة على هذا الحوار المثمر في هذا المكان الصحفي العريق الذي قدم الطرح المتميز من أجل خدمة الوطن.
