كشفت مصادر مطلعة أن المقام السامي وافق على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديل استعمال الأراضي الزراعية إلى الاستعمال السكني بالنسبة للأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني وفق أربعة شروط تكفل تحقيق المصلحة العامة. وأوقف تحويل المزارع إلى مخططات سكنية بعد أن ظهرت عدة سلبيات من بينها عدم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وهو ما أخل بوصول الخدمات إلى هذه المخططات، مما دفع الوزارة إلى إعادة دراسة الموضوع ورفعه إلى المقام السامي الذي وافق على الترتيبات الأخيرة. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في عرضها للموضوع على المقام السامي، إنها تلقت طلبات بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية خاصة أنها أصبحت غير صالحة للزراعة إما لعدم توافر المياه، أو لارتفاع ملوحة مياهها. وشمل القرار الجديد المشاريع التنموية التي تقع خارج النطاق العمراني بعد الحصول على تأييد وزارة الزراعة لهذه الطلبات نتيجة عدم جدوى استغلال هذه المزارع للنشاط الزراعي ولأهمية الاستفادة من تلك الأراضي في التنمية العمرانية. واعتبرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بقاء هذه الأراضي على حالها غير مستغلة ومهملة يشتت النسيج العمراني للمدن والقرى. من جانبها اشترطت وزارة الزراعة للموافقة على قرار تحويل أي مزرعة إلى مخطط سكني أن يكون تملكها بناء على قرارات زراعية موزعة بموجب نظام توزيع الأراضي البور أو مملوكة بموجب حجج الاستحكام، في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية إنها لا تمانع من تحويل المزارع إلى مخططات سكنية بشرط أن يتم كذلك حسم النسبة النظامية للمرافق العامة بحيث تصبح كتلا سكانية تضاف للمدينة ويتم تطويرها عن طريق المطورين العقاريين، بينما اشترطت وزارة المياه والكهرباء الموافقة على التعديل أن يتم ردم جميع الآبار المحفورة في الأراضي الزراعية قبل تحويلها إلى أراض سكنية تحت إشراف وزارة المياه في المنطقة.
