يتوجه نحو 27 مليون ناخب مصري اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، وسط غياب أي معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويجري التصويت في نحو 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة. يتوجه ملايين المصريين اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية وسط غياب أي معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وقد تم حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012. ويجرى الاقتراع في غياب كامل للمعارضة، لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة لها، الإسلامية والعلمانية على حد سواء، منذ الإطاحة بمرسي. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة (7,00 تغ) في نحو 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة (من أصل 27) تضم 27 مليون ناخب. وتغلق المراكز عند الساعة 21,00 (19,00 تغ) وستجري الانتخابات المنتظرة على مرحلتين بين 17 تشرين الأول/أكتوبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة. وسيجري انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائبا. لكن لا أحد يتوقع أن يشكل البرلمان الجديد فارقا أو توازنا في الحياة السياسية في مصر التي تطغى عليها سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، والذي يحظى بتأييد أغلبية المرشحين للبرلمان أنفسهم. ويقول الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يسري العزباوي أن "مصر دولة مركزية ورئيس الدولة يلعب دورا كبيرا على صعيد السلطة التنفيذية وأيضا التشريعية والرئيس السيسي لديه سلطات كبيرة. كبيرة جدا". ويرى عدد كبير من المصريين أن السيسي هو الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد ويمكنه إنعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك. وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد يعطي للبرلمان صلاحيات كبيرة منها سحب الثقة من الرئيس ومراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوما، إلا أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حازم حسني يعتقد أن هذا البرلمان "لن يكون ثوريا أو إصلاحيا ولن يشكل معارضة حقيقية تكبح جماح سلطة الرئيس". وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وفازت في كل الانتخابات التي نظمت عقب إطاحة مبارك، كما صنفتها "تنظيما إرهابيا" وحظرت ترشيح كوادرها في الانتخابات. أما الحركات الشبابية العلمانية واليسارية التي كانت رأس الحربة في ثورة 2011 فتم قمعها، فضلا عن أنها غير منظمة. وستقاطع هذه الحركات الانتخابات أو ستمثل تمثيلا ضعيفا إذ أن لها قرابة مئة مرشح فقط من إجمالي 5000 مرشح. وفي غياب الإخوان المسلمين عن المشهد، يبرز "حزب النور" السلفي الذي أيد عزل مرسي، كالحزب الإسلامي الوحيد في هذه الانتخابات. ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين ل "الحزب الوطني الديمقراطي" (حزب مبارك) في الانتخابات، بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم. وأكد تقرير لصحيفة الأهرام اليومية المملوكة من الدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله. وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من "مستقلين" مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعدا نيابيا. وتسعى قائمة "في حب مصر" التي تضم أحزابا من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في "الحزب الوطني"، إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم. أما القائمة الثانية الموالية للسيسي والتي تتمتع بثقل فهي "الجبهة المصرية" التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وخصصت الحكومة المصرية نحو 360 ألف شرطي وجندي لحماية مراكز الاقتراع عبر البلاد التي تواجه قوات الأمن فيها هجمات متواصلة من الجماعات الجهادية المتشددة. وتنطلق المرحلة الثانية للانتخابات والمقررة في 22 و23 من تشرين الثاني/نوفمبر في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.
