اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بقضة 100 الف معلمة موظفات على البند، منذ عام ينتظرون العدالة والانصاف من وزارة التعليم، وتعود بوادر المشكلة إلى عام 1415 فترة ما قبل دمج تعليم البنات والبنين في وزارة واحدة، حيث عينت الرئاسة العامة للتعليم البنات المعلمات على نظام البند 105 براتب مقطوع 4000 ريال، فيما تم تعيين معلم وزارة المعارف في ذلك العام على المستوى الخامس للتربوي براتب نحو 6090 ريالا، و5800 للمعلم غير التربوي، وفي العام الحالي (1436) يتقاضى المعلم المعين في ذلك العام 1415 راتبا بنحو 18463 والمعلمة 15942 ريالا، كما اهتمت الصحف ب57 سعودياً في «نادي البليونيرات» وثرواتهم 622 بليون ريال . 100 ألف معلمة ينتظرن العدالة ------------------------------------- تتقاضى نحو 100 ألف معلمة معينات منذ 1415 على نظام البند وحتى العام الحالي في وزارة التعليم، رواتب شهرية أقل من زملائهن المعلمين، على الرغم من تعيينهم في عام دراسي واحد، وقيامهن بنفس التكليفات والمهمات الوظيفية المقررة على شاغلي الوظائف التعليمية، وينتظرن تعديل أوضاعهن ورد حقوقهن منذ نحو 21 عاما. وتعود بوادر المشكلة - بحسب مصادر إلى عام 1415 فترة ما قبل دمج تعليم البنات والبنين في وزارة واحدة، حيث عينت الرئاسة العامة للتعليم البنات المعلمات على نظام البند 105 براتب مقطوع 4000 ريال، فيما تم تعيين معلم وزارة المعارف في ذلك العام على المستوى الخامس للتربوي براتب نحو 6090 ريالا، و5800 للمعلم غير التربوي، وفي العام الحالي (1436) يتقاضى المعلم المعين في ذلك العام 1415 راتبا بنحو 18463 والمعلمة 15942 ريالا. رئاسة تعليم البنات، بحسب المصدر، كانت تعتمد على تحسين وظائف المعلمات من البنود للمستويات بعد أعوام بحسب الشواغر والميزانيات، دون احتساب لسنوات عملهن على تلك البنود نهائيا أو علاوتها السنوية، في وقت تدرج فيه زملاؤهن المعلمون في وزارة المعارف إلى درجات أعلى سنويا، ما يؤثر سلبا في رواتبهن الشهرية. في عام 1430، أنهت وزارة التربية والتعليم ملف التفاوت في تعيين المعلمين والمعلمات، حيث وجهت بتعيينهن على مستوياتهن المستحقة، بدءا من الدرجة الأولى براتب 8119.45 للمعلم التربوي و7690.2 لغير التربوي. وقالت مصادر، أن زير التعليم الدكتور عزام الدخيل أدرك أهمية الرضا الوظيفي لأكبر شريحة تعمل في أهم المؤسسات الحكومية وفي تربية النشء، ففي الأيام الأولى لتوليه وزارة التعليم أولى ملف حقوق المعلمين والمعلمات اهتماما خاصا، بإحداث مسمى جديد بوزارته يهتم بملف حقوق المعلمين والمعلمات وكلف الدكتور عبدالعزيز النملة مسؤولاً عنه. وتابعت المصادر أن مسؤولي ملف حقوق المعلمين والمعلمات بالوزارة عقدوا عدة ورش منذ رجب الماضي في نحو خمس مناطق تعليمية، بمشاركة مئات المعلمين والمعلمات، ناقشوا خلالها أهم الحقوق والمطالبات، وأقروا بعض التوصيات، في كل ورشة على حدة، فيما ينتظر المهتمون عقد ورشة ختامية على مستوى الوزارة، بحضور وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، تحدد من خلالها وثيقة رسمية لأهم حقوق المعلمين والمعلمات. وأبلغت المصادر أن مسؤولي ملف الحقوق العاملين بالوزارة لجأوا إلى التواصل وعقد الاجتماعات الهامشية للورش مع بعض المهتمين بملف الحقوق في السنوات الماضية من المعلمين، فيما قدم المهتمون من مسؤولي الوزارة ملفا يتضمن أهم حقوقهم ومطالبهم. وأكد عضو مطالبات حقوق المعلمين والمعلمات فيصل الجهني أن هناك تفاؤلا في عهد الوزارة الحالية، حيث تشير تحركات الوزير الدكتور عزام الدخيل إلى عزمه على إنهاء ملف الحقوق، بعد بدء مسؤولي الملف فعليا في الاستطلاع والنقاش مع منسوبي الوزارة من معلمين ومعلمات، إضافة إلى رصده حرص مسؤولي الملف بالوزارة على دراسته ومناقشته، حيث ظهر ذلك جليا خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الوزارة والمعلمون المهتمون بالملف. 57 سعودياً في «نادي البليونيرات».. ثرواتهم 622 بليون ريال ------------------------------------------------------------------- ضَمِن 57 بليونيراً سعودياً يصل مجموع ثرواتهم إلى 166 بليون دولار (نحو 622.5 بليون ريال) المرتبة العاشرة للسعودية في قائمة البلدان التي يوجد فيها بليونيرات، بحسب تعداد بليونيرات العالم للعام 2014. ويمثل عدد بليونيرات السعودية المذكور انخفاضاً عن تعداد العام 2013 الذي أحصى 64 بليونيراً سعودياً بلغ مجموع ثرواتهم 204 بلايين دولار (نحو 765 بليون ريال). وأدى ذلك لهبوط المملكة مرتبتين من الثامنة في عام 2013 إلى العاشرة في 2014. بيد أنها حافظت على انفرادها بتمثيل العالم العربي، ببقائها وحدها ضمن الدول العشر الأوائل في تعداد 2014. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال12، متقدمة مرتبتين على تعداد العام 2013، ب46 بليونيراً، تبلغ جملة ثرواتهم 132 بليون دولار (نحو 495 بليون ريال). وخلال سنة قفز عدد بليونيرات الإمارات من 34 ثرياً في 2013 إلى 46 في 2014. واحتلت مصر المرتبة ال33 في القائمة التي تضم 40 دولة، ب13 بليونيراً فقط يملكون فيما بينهم 37 بليون دولار. وجاءت الكويت في المرتبة ال36 ب12 بليونيراً، مجموع ثرواتهم 23 بليون دولار. وتشير الدراسة التي قامت بها مؤسستا «ويلث إكس» و«يو بي إس» إلى أن هؤلاء الأثرياء أعضاء في نادي بليونيرات العالم الذي لم يتجاوز عدد أعضائه 2325 بليونيراً في 2014 (2170 بليونيراً في 2013). وبلغت ثرواتهم مجتمعة العام الماضي 7.291 تريليون دولار! وبالطبع فإن الولاياتالمتحدة هي البلد الأكثر بليونيرات، إذ فيها 571 بليونيراً يملكون ثروات قدرها 2.266 تريليون دولار. وحلت الصين ثانية، ب190 بليونيراً يملكون 440 بليون دولار، فيما تربعت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة ب130 بليونيراً، تقدر ثرواتهم ب395 بليون دولار. بيد أن السعودية لم يكن لها حظ في قائمة الدول العشر التي توجد فيها أكبر كثافة للبليونيرات بحسب تعداد السكان. وهي قائمة شكلت فيها الدوقيات الأوروبية الصغيرة مثل لوكسمبورغ وليخنتشتاين حضوراً متقدماً، لكن الإمارات احتلت فيها المرتبة السابعة، وقطر في المرتبة الثامنة، والكويت تاسعة. وفيما تصدرت دبي قائمة المدن العشر الأكثر بليونيرات في الشرق الأوسط ب20 بليونيراً يملكون 79 بليون دولار، جاءت الرياض تالية (20 بليونيراً يملكون 88 بليون دولار)، تلتها جدة (20 بليونيراً يملكون 42 بليوناً). وحلت الدمام (شرق السعودية) ثامنة (7 بليونيرات ثروتهم تبلغ 17 بليون دولار)، وأخيراً الخبر في المرتبة العاشرة (5 بليونيرات يملكون 11 بليون دولار). واحتلت الرياض ذيل قائمة مدن العالم ال20 الأكثر بليونيرات ب20 بليونيراً. ونجح 90 في المئة من بليونيرات الرياض في تكوين ثرواتهم بأنفسهم (دون اعتماد على إرث). وتشير الدراسة إلى أن 10 في المئة منهم ولدوا خارج السعودية. و56 في المئة منهم حاصلون على البكالوريوس. و10 في المئة منهم نساء. ويبلغ متوسط عمر البليونير في الرياض 62 عاماً. «الشورى» يسقط توصية تأمين الجهات الحكومية مساكن لموظفيها ----------------------------------------------------------------------------- أسقط مجلس الشورى توصية تطالب وزارة الإسكان عقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، بحيث تُعد الوزارة القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها. وتم إسقاط التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور سلطان السلطان، ب68 صوتاً «غير موافق»، أمام 45 صوتاً «موافقاً». فيما أيد المجلس دراسة تضمين رخصة القيادة الرغبة في التبرع بالأعضاء. وطالبت اللجنة الصحية في المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودية بالعمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها. وبررت لجنة الحج والإسكان والخدمات في جلسة عقدها مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، توصيتها بعدم الموافقة على توصية تأمين الجهات الحكومية مساكن لموظفيها، بأن «الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع، ويوزع بحسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح، وأن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها بهذا الجهاز، على أساس أن تأمين المساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً، ويتطلب مساحات شاسعة وموازنات كبيرة، لكون عدد كبير من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً، وينضم إليه غيرهم». ولفتت اللجنة إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن «جزءاً من استحقاق الوظيفة، وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً، مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي». في حين أكدت أن «كثيراً من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية، وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، وتوافر أراض للمشاريع الإسكانية». وأشارت إلى أن مصدر تمويل مشاريع الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية، وبالتالي فإن تخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية، فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً. وصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على مطالبة وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان. ودعا المجلس في قراره إلى «فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة». كما دعا المجلس الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية، «من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها». التبرع بالأعضاء ---------------------- ونوقشت خلال جلسة أمس، توصيات وآراء الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434-1435ه. وشهدت الجلسة تفاعلاً مع مقترح تقدم به ثلاثة أعضاء هم: الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، بإجراء تعديل على نظام المرور، وإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن «تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، مستندين بذلك إلى المادة 23 من نظام المجلس على خلفية مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية. إذ وجد المقترح تأييداً واسعاً للأعضاء من النواحي الشرعية والمجتمعية، أمثال الأعضاء الدكتور أحمد الغامدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور خضر القرشي، والدكتور راشد الكثيري، والدكتور صدقة فاضل، باستثناء العضو الشيخ عازب آل مسبل، الذي أبدى عدم تأييده تبرع الميت بالأعضاء. وأشار إلى فتوى بعدم جواز ذلك. إلا أن الدكتور فهد العنزي لفت إلى أن حصر المتبرعين فقط بسائقي المركبات يحرم فئات أخرى كالنساء من التبرع بالأعضاء، مقترحاً استبدال بطاقة رخصة القيادة ببطاقة الهوية الوطنية، لتضمينها معلومات الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مطالباً بجعلها عملية اختيارية لا إلزامية. فيما دعا بقية الأعضاء المؤيدين إلى تفعيل الوعي المجتمعي بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، «على أساس نهج الدين الإسلامي بدعوته إلى إحياء النفس». كما وافق مجلس الشورى بداية جلسته على مشروع اتفاق بين المملكة ورومانيا في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الديبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
