يبدو أن مسألة عجز الميزانية السعودية هذا العام أصبحت واقعا لا مفر منه إذ إن المملكة ستحتاج خلال العام الحالي أن يصل سعر برميل نفط برنت إلى قرابة 105 دولارات حتى لا تسجل الميزانية عجزا لكن برنت لن يصل إلا إلى نصف هذا الرقم. وقال مصرف دويتشه بانك في تقرير حصلت «مكة» على نسخة منه إن سعر برميل النفط اللازم لتعادل الميزانية السعودية هذا العام هو 104.6 دولارات للبرميل وهو قريب من المعدل الذي احتاجته في العام الماضي والبالغ 105.6 دولارات. وسعر التعادل هو السعر الذي يجب أن يصل إليه برميل النفط حتى لا يظهر أي عجز في ميزانية الدول التي تعتمد عليه بصورة كبيرة في إيرادتها. وتدهورت أسعار النفط كثيرا منذ منتصف العام الماضي حيث هبط برنت من 115 دولارا في يونيو الماضي إلى 45 دولارا في يناير الماضي. واحتسب دويتشه متوسط سعر برنت في 2014 عند 99.5 دولارا فيما تم تقديره هذا العام عند 58.7 دولارا للبرميل. زيادة الإنفاق الحكومي 120 مليارا --------------------------------------- لماذا ستحتاج الميزانية السعودية إلى سعر أعلى للنفط في 2015؟ السبب ببساطة هو النمو في الإنفاق الحكومي. فطبقا لتقديرات دويتشه بانك زادت السعودية الإنفاق الفعلي في العام الماضي بنحو 10% عن حجم الإنفاق المعلن أول العام. أما في العام الحالي فإن الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى زاد خارج بنود الميزانية المعلنة بنحو 120 مليار ريال أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي. وذهبت أغلب هذه الزيادة في الإنفاق على الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند توليه الحكم، حيث شملت الأوامر راتب شهرين لكل الموظفين في القطاع العام. كما أمر الملك سلمان براتب شهر لكل منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية أخيرا. العجز 13% من الناتج المحلي ------------------------------------- ويتوقع أكبر مصرف ألماني في تقريره أن يكون الإنفاق هذا العام أقل منه في العام الماضي ولكنه سيظل مرتفعا. وإذا ما ظلت أسعار النفط منخفضة كما هي فإن متوسط العجز المتوقع للعامين 2015 و2016 سيصل إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي السعودي وبلغة الدولارات أي 180 مليار دولار. ولا يتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط كثيرا في 2016 إذ سيصل إلى 70 دولارا فيما ستحتاج الميزانية السعودية إلى 93 دولارا إذا ما استمر معدل الإنفاق كما هو عليه في العام الحالي. ولكن دويتشه قال إن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية قد ينخفض في العام القادم من مستواه الحالي الذي يصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وأشار دويتشه بانك في التقرير إلى أن الإمارات لديها اقتصاد أكثر تنوعا من السعودية وهو ما ساعدها على ألا تتأثر بشكل كبير هذا العام جراء انخفاض أسعار النفط، بل إنها قد تحقق فائضا في الميزانية إذا ما ارتفعت الأسعار إلى مستوى 70 دولارا. وتوقع المصرف أن تحقق ميزانية الكويت وقطر فائضا هذا العام بالأسعار الحالية للنفط.
