تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إعلان المملكة ميزانية العام الجديد، حيث تباينت آراء الاقتصاديين حول تسجيل فائض يصل ل61 مليار ريال في ميزانية عام 2014م، وتوقعات بتسجيل عجز طفيف، في ظل توقعات من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، بأن المملكة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض بنسبة 4%، مع الإشارة الى أن المملكة قد تبدأ السحب من احتياطاتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي. وبحسب استطلاع لآراء اقتصاديين محليين أجرته «اليوم »، أظهر أن ميزانية المملكة في العام المقبل من الصعب أن تشهد عجزا إذا ما ظل أغلب الإنفاق الحكومي موجها إلى الداخل، مؤكدين أنه سيتعين على المملكة خفض إنفاقها بنحو 20.6% في 2015 و47.8% في 2016 إذا ما أرادت تجنب تسجيل عجز في ميزانيتها إثر تراجع أسعار النفط وانخفاض دخل المملكة من مبيعات الخام. وتوقع الدكتور فهد التركي، كبير الاقتصاديين في «جدوى للاستثمار»عدم تسجيل عجزا قبل 2016، في حالة إذا كان الإنفاق موجها للداخل ويسير بنفس الوتيرة وعلى نفس البنود، فإن الأمور ستسير على ما يرام، أما إذا حدثت مفاجآت وتوسعت الحكومة في المساعدات والالتزامات الخارجية فإننا سنشهد عجزا قبل 2016 وليس من المستبعد أن نشهده هذا العام. وأضاف التركي ان الميزانية السعودية لا تزال في وضع جيد، نظرا لأن هناك 3 أهداف حققتها الحكومة تجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من تقلبات سوق النفط، وأولها هو تركيز الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، مما يبقي النمو الاقتصادي مستمرا، أما الثاني فهو تراكم الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد التي يمكن السحب منها عند اللزوم. أما الهدف الثالث فهو تخفيض الدين العام. وأكد الباحث في شؤون النفط حجاج بوخضور، أن ميزانية المملكة لن تتأثر بانخفاض النفط من ناحية الانفاق على المشاريع الخدمية، مضيفا انه يتوقع أن سيكون هناك تأجيل لبعض المشاريع غير الخدمية المهمة. وقال بوخضور إنه سيكون هناك فائض بسيط في ميزانية 2014م وعجز متوقع في ميزانية 2015م وسيكون تقدير أسعار النفط على أساس 55 دولار للعام المقبل بالرغم من التحفظ على السعر لمعظم دول الخليج في هذا الجانب. وأضاف تراجعت اسعار النفط الخام بأكثر من 40% مقارنة بنهاية يونيو الماضي حيث سجل خام برنت تراجعا من 115 دولار للبرميل في تلك الفترة الى اقل من 60 دولار للبرميل حاليا. وذكر أن المعلومات تشير الى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة، حيث ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية لما يراوح بين 75 و224 مليار ريال سنويا، وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الخمس الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2014 أكثر من 950 مليار ريال. أما الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة رئيس «جواثا للاستشارات» فيقول، إن المملكة لن تستطيع كبح جماح الإنفاق في العام المقبل لأن أغلب إنفاق الحكومة إنفاق رأسمالي على مشروعات يجب استكمالها، كما أن هناك إنفاقا ضروريا على برامج التنمية المتوازنة، وهذه لا يمكن التخلي عنها. وأضاف بوحليقة، إن الإنفاق الفعلي سيكون مقبولا؛ إذ ظل في معدل زيادة قدره 15 في المائة عن الإنفاق المتوقع، إذ إنه من الطبيعي أن يزيد الإنفاق الفعلي نهاية كل عام على الإنفاق المتوقع بسبب بنود خارج الميزانية. ويرى أن الإنفاق الخارجي هو أصعب بند خارج الميزانية لأنه «ذو نهاية مفتوحة».
